توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن «لدى العراق فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة»، في حال اغتنم قادة البلد الفرصة المتاحة أمامهم. توقعات بلاسخارت جاءت ضمن بيان تهنئة أصدرته، أمس (السبت)، لمناسبة العام الجديد قالت فيه إنه «مع اقتراب نهاية العام، عادة ما نقوم بتقييم أحداث العام المنقضي وما تم تحقيقه فيه، كما نتطلع إلى الأمام، ونفكر فيما نأمل أن نقوم به بشكل أفضل في العام المقبل».
وأضافت أنه «ليس هناك مَن ينكر أن عام 2022 كان عاماً صعباً بالنسبة للعراق، ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكنت المؤسسات الحكومية من استئناف مهامها، لتتيح للعراق فرصة كبيرة للشروع في طريق الاستقرار والتقدم».
وتابعت: «من أجل الأجيال القادمة، دعونا نعمل جميعاً معاً في عام 2023 وما بعده للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها العراق، مع ضمان مساحة عامة للحوار وحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأشارت إلى أن «البلد بتراثه الثقافي والإثني والديني الغني، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغلة، يملك إمكانات كبيرة ومدعوم باستقرار سياسي وعائدات ثابتة، وفي حال تم اغتنام الفرص بالفعل، فإن لدى العراق فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة، وفي هذه الحالة فإن مستقبلاً واعداً ينتظر الشعب العراقي الذي انتصر على كثير من الشدائد».
في مقابل ذلك، شن زعيم حزب «الحل» السياسي جمال الكربولي، أمس، هجوماً لاذعاً على الممثلة الأممية جنين بلاسخارت، والسفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، متهماً إياهما بـ«الفساد».
وقال الكربولي في «تغريدة» مطولة: «لقد سئم العراقيون من ممثلة الأمم المتحدة وهي تتظاهر بدور الحريصة، عبر الزيارات الاستعراضية الانتقائية، بينما تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون وعن عرقلة عودة النازحين إلى مدنهم، بل لم تدن انتهاكات لجنة أبو رغيف السادية».
وتساءل عن «دورها (بلاسخارت) في إعادة إعمار المدن المدمرة، وقد قاتل العراق الإرهاب نيابة عن العالم»، كما تساءل: «لماذا سكتت عن التزوير الفاضح للانتخابات».
وعدّ الكربولي أن «التسابق المفضوح ما بين الممثلة الأممية والسفيرة الأميركية على زيارة رؤوس الفساد في العراق لا يمكن تفسيره إلا أنها شريكة فعلية في كل الكوارث التي تجري في البلد، وسكوتها هذا مقابل ثمن».
كانت «لجنة الأمر الديواني 29»، المعروفة بلجنة «أبو رغيف»، قامت باعتقال جمال الكربولي منتصف أبريل (نيسان) 2021، بتهمة الفساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعملية الاعتقال جعلت من الكربولي وحزبه خارج الحسبة السياسية، لأنه لم يتمكن من المشاركة في انتخابات البرلمانية نهاية عام 2021، بعد أن كان يحصد في معظم الانتخابات على 5 – 6 مقاعد برلمانية، ويتحدث الكربولي عن «دوافع سياسية وتنافس حزبي» كانت وراء عملية الاعتقال.