أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، إحالة مسؤولين، بينهم ضباط، متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى القضاء، وعلى الرغم من أن بيان رئاسة الوزراء لم يتحدث عن الجهة المتورطة في الانتهاكات، فإن المتداول على نطاق واسع محلياً أن السوداني يشير إلى «لجنة الأمر الديواني رقم 29»، المعروفة بـ«لجنة أبو رغيف» نسبة إلى الجنرال أحمد أبو رغيف، التي شُكلت في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وكانت مهمتها تتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى.
وقال بيان رئاسة الوزراء: «في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري».
وأضاف أن ذلك «يأتي انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية».
وكشف البيان عن أن حكومة السوداني قامت، بعد مباشرة مهامها الدستورية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بـ«تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية».
وكشف البيان الحكومي كذلك عن أن «عدد الشكاوى المقدمة (بشأن الانتهاكات) 3000 شكوى، وأن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين الخدمة العامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان».
وأكد البيان إحالة «شكوى الانتهاكات بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الإنسان. ومن خلال المتابعة أيضاً تمت إحالة عدد من المتهمين، بينهم ضابط تحقيق، إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون».
وأهاب البيان الحكومي بالمواطنين الذين تعرضوا إلى ممارسات تمسّ حقوق الإنسان، بتقديم شكاواهم.
كان السوداني وجه، الخميس الماضي، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة، وذلك في أول رد حكومي على ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن قيام لجنة «أبو رغيف» بـ«العزل والتعذيب والعنف الجنسي»، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.
وأعلن زيدان خلف، مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، «إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات (لجنة الأمر الديواني رقم 29) إلى جهاز الادّعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وفق القوانين المرعية والنافذة».
كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أصدر عام 2020، أمراً ديوانياً لتشكيل اللجنة، وكانت مهمتها الأساسية التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة، لكن اتهامات وانتقادات شديدة واجهتها منذ ذلك التاريخ، ويتوقع أن تتم محاسبة بعض المسؤولين الذين عملوا في اللجنة.
كانت صحيفة «واشنطن بوست»، نشرت، الأربعاء الماضي، تحقيقاً قالت إنها أجرته واستمر لتسعة أشهر، كشفت فيه أن حملة مكافحة الفساد (لجنة الأمر الديواني رقم 29 أو لجنة أبو رغيف) التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية؛ لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وذكرت الصحيفة أنها قامت بإجراء مقابلات مع أكثر من 20 شخصاً، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و11 مسؤولاً عراقياً وغربياً تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال، وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقاً بدلاً من المساءلة عن أعمال الفساد.
ونقلت الصحيفة عن أحد المعتقلين السابقين بشأن أساليب التعذيب قوله: «إنها تضمنت الصعق الكهربائي، والخنق بأكياس بلاستيكية، والتعليق بالسقف مع شد اليدين للخلف والتجريد من الملابس».