أعلن البنك المركزي المصري، في بيان أمس الخميس، أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، مضيفاً أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة ارتفاعاً من 14.25 في المائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة. وأفاد البنك بأنه حدد معدل الفائدة المستهدف عند متوسط 7 في المائة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.إلى ذلك، وبعد لغط كبير حول تفاصيل مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي استثماري لقناة السويس المصرية، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، أن الصندوق السيادي الجديد ليس له أي علاقة بأصول القناة، ولن يتم اقتطاع أي موارد من الموازنة العامة لصالحه… مشددا على أن «قناة السويس ستظل تتمتع بالسيادة المصرية المطلقة؛ بشقيها السياسي والاقتصادي».وأضاف ربيع في مؤتمر صحافي أن الصندوق الجديد سيضيف عائدا وقيمة مضافة لهيئة قناة السويس، وأن الصندوق خضع لدراسات عديدة ولن يسمح بوجود أي أجانب كعاملين بالقناة، وأنه لن يسمح بتغيير هذه الهوية. وأشار إلى أنه لن يتم اقتطاع أي موارد من ميزانية الدولة لحساب الصندوق، وأوضح أن تمويل الصندوق سيكون من فوائض هيئة قناة السويس.
وقال ربيع، خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة قناة السويس لتسليط الضوء على حصاد عام 2022: «يفتح الصندوق الباب لمستثمر أجنبي، لكن لن يكون له سلطة أو سيطرة على القناة فهذا مرفوض». وأضاف أن صندوق هيئة قناة السويس مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وله مجلس إدارة منفصل ولا يدخل مع موازنة هيئة قناة السويس. وأشار إلى أن الصندوق مراقب من أكثر من جهة، وليس له علاقة بأصول هيئة قناة السويس، موضحا أنه سيتم استثمار جزء من الصندوق لتطوير قناة السويس ومجابهة الأزمات وحالات الطوارئ مثل أزمتي كورونا وإيفرغيفن (سفينة الحاويات العملاقة التي تسببت في تعطل الملاحة بالقناة في ربيع عام 2021). ولفت ربيع إلى أن ميزانية هيئة قناة السويس تتم في شهر يونيو (حزيران) من كل عام، ويخصص الجزء الأكبر منها للدولة، ويتبقى جزء من الميزانية يدخل في الاستثمار للهيئة وجزء آخر في التشغيل داخل الهيئة. وأضاف: «لا يمكن أن نمس المبلغ المخصص للدولة»، مشيرا إلى أن إدارة التخطيط بالهيئة تدرس جميع المشاريع الملاحية الدولية المنافسة لقناة السويس باهتمام بالغ، قائلا: «جميعها غير منافس حقيقي لنا».
وكان مجلس النواب المصري وافق، خلال جلسة عامة يوم الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بهيئة قناة السويس. وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ومن جهة أخرى، توقع ربيع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق في مجمل 2022 أعلى إيراد سنوي يبلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. وذلك مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2021، وبنسبة زيادة بلغت 25.2 بالمائة.
وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية خلال 2022 رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23869 سفينة، مقابل عبور 20694 سفينة في 2021، بنسبة زيادة 15.4 بالمائة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام ما يقرب من 1.4 مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2 مليار طن خلال 2021، بزيادة 10.5 بالمائة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة.