أفاد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب»؛ (مؤسسة دستورية استشارية)، في تقرير صدر مساء أول من أمس، بأن عدد مغاربة المهجر المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة عبر العالم بلغ 5.1 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2021. ويمكن أن يضاف إلى هذا العدد؛ الذي يمثل نحو 15 في المائة من سكان المملكة، الأشخاص الذين يعيشون بالخارج لكنهم غير مسجلين لدى القنصليات؛ سواء المغاربة المولودون بالمغرب والمقيمون بالخارج، والمغاربة أو مزدوجو الجنسية المولودون والمقيمون بالخارج، الذين يحمل أحد والديهم أو كلاهما الجنسية المغربية.
ووفق التقرير؛ فإنه يمكن تقدير إجمالي الجالية المغربية بالخارج بما بين 6 ملايين و6.5 مليون.
أما عدد المهاجرين المغاربة، وفقاً لتعريف «المهاجر» من قبل منظمة الأمم المتحدة لـ«المهاجر»؛ أي الشخص الذي أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة، فإن عددهم يقدر؛ وفق المنظمة الأممية، بـ3.2 مليون شخص خلال سنة 2020.
وذكر التقرير أن البنية الديموغرافية، ومناطق وبلدان الإقامة، ودوافع الهجرة من المغرب، والخصائص السوسيو – مهنية لمغاربة العالم، كلها متغيرات في تطور دائم وتختلف باختلاف السياقات والفئات المعنية، موضحاً أن هذا العدد يظهر أن جزءاً مهماً من الساكنة النشيطة بالمغرب، لا سيما الشباب، يتخذ قرار الهجرة، وتبين أن حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم يتجاوز 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي؛ إذ يتوقع أن يناهز مع نهاية سنة 2022 مبلغ 100 مليار درهم (10 مليارات دولار).
ورصد تقرير «المجلس» تصورات مغاربة العالم وآراءهم وانتظاراتهم، استناداً إلى استشارة أطلقها المجلس على منصته الرقمية «أشارك» في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ووفق نتائج الاستشارة؛ فإن أزيد من ثلثي المستطلعة آراؤهم؛ أي 65.22 في المائة، وصفوا علاقتهم بالمغرب بالقوية.
وتتجسد هذه العلاقات في شكل روابط شخصية وعائلية عبر: الزيارات المنتظمة للأهل والعائلة (3.94 في المائة من المستجوبين)، والاحتفال بالمناسبات الدينية والعائلية (37.3 في المائة من المستجوبين)، أو إقامة ثانوية أو لفترات بالتناوب مع بلد الاستقبال (24.4 في المائة). كما تتخذ هذه الروابط صبغة مهنية على شكل استثمارات (34 في المائة من المستجوبين)، ثم التجارة (19.32 في المائة)، أو العمل لدى مقاولات أو في إطار مشروعات التعاون (11.69 في المائة). أما باقي أنواع الروابط؛ فهي تتعلق بالأنشطة الثقافية والسياحة، وكذا الأنشطة المتعلقة بالتضامن.
وعبر ثلث المغاربة المستجوبين عن أنهم «مستعدون للاستقرار في المغرب خلال السنوات المقبلة». كما أكد 19 في المائة من هؤلاء الشباب المستجوبين أنهم يعتزمون الاستثمار في مشروعات تنموية بالمغرب، غير أن أغلبهم ليس لديهم أي مشروع للعودة أو الاستثمار في المغرب.
وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته جودة الاستقبال وآجال الخدمات القنصلية، فقد عبر مغاربة المهجر عن إحساسهم بعدم الرضا إلى حد ما عن السياسات العمومية للبلاد بشكل عام؛ والخدمات الموجهة إليهم على وجه التحديد. ولاحظ التقرير أنه إذا كانت هذه النسبة المهمة تعكس متانة الروابط بين مغاربة العالم وبلدهم الأصل، فإن الطابع الهيكلي لمساهمتهم في التوازنات الماكرو – اقتصادية للبلاد ينطوي على تحديات كبرى؛ لأن هذه التدفقات المالية وآفاق تطورها تصطدم بمخاطر الاستدامة، خصوصاً في ضوء شدة الصدمات الاقتصادية وتواليها؛ كما يتعين التساؤل عن مدى قدرة المغرب على توجيه تلك التحويلات نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد.
ومما يضفي أهمية أكبر على هذه التساؤلات؛ وفق التقرير، تنامي مناخ معاداة ظاهرة الهجرة في العديد من بلدان العالم، وكذا التغيرات التي طرأت مع تعاقب الأجيال.