رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، من أمير دولة قطر وولي عهد دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وخطة المواءمة بين «رؤية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء، على تمديد المدة المحددة في المادة الـ73 من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ، سنة إضافية، في ما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

– إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة الـ21 من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ لتكون بالنص الآتي:

«المادة الـ21:

1 – تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.

2 – يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».

ورحب مجلس الوزراء ، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك؛ بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من المواضيع الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

وأشاد المجلس، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023، بأنه يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من خيرٍ وفير.

وبين أن مجلس الوزراء وصف تقدم المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ترجمةً لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم للارتقاء به بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

واطّلع المجلس، على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

– تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.

– الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المغربية.

– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.

– الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان، في ما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

– تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية.

– تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك المواضيع.