في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال الخبراء إن تلوث الهواء يمثل مصدر قلق خاص في إيران، حيث تفيد التقارير بأنه يتسبب في مستويات عالية من أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى 4000 حالة وفاة مبكرة سنوياً في طهران وحدها، لتصل إلى 40 ألف حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الخبراء: “ليس من المستغرب أن تكون طهران واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا. تجبر العقوبات الأمريكية الناس على إطالة أمد استخدام المركبات القديمة التي تحرق الوقود بشكل أقل كفاءة، بينما تجعل من المستحيل على إيران الحصول على المعدات والتكنولوجيا لتقليل انبعاثات المركبات.”

وقال الخبراء إن الجهود الأمريكية لفرض عقوباتها من خلال التهديد بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران دفعت شركات تصنيع السيارات الأجنبية إلى مغادرة البلاد، مما أجبر إيران على الاعتماد على محركات محلية الصنع ومعدات أخرى لا تستخدم أحدث التقنيات.

التكنولوجيا البيئية

في مراسلة إلى الولايات المتحدة، قال الخبراء إن العقوبات تسببت أيضاً في تخلي شركات الطاقة الأجنبية عن مشاريع لبناء محطات طاقة شمسية كبيرة في إيران لتوليد الكهرباء على نطاق لا يمكن للكيانات الإيرانية القيام به.

وأكدوا مجدداً أن العقوبات تمنع العلماء الإيرانيين من المشاركة في مشاريع بحثية بيئية مشتركة في الخارج، بل وتمنع الإيرانيين من الوصول إلى قواعد البيانات والدورات التدريبية على الإنترنت حول القضايا البيئية والاستدامة. وقالوا: “إن آثار العقوبات على الحق في التعليم والحق في الاستفادة من التقدم العلمي تعيق أيضاً التقدم في تحسين بيئة إيران.”

وأشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة صوتت لصالح قرار في الجمعية العامة يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في تموز/ يوليو، ووافقت على التعاون مع منظمة الصحة العالمية في الأنشطة المرتبطة بالبيئة والصحة هذا العام.

وعليه، أكدوا أن العقوبات على إيران “تتعارض مع ما يبدو أنه موقف أمريكي واضح من هذه المسألة،” وأضافوا: “حان الوقت لتخفيف أو رفع العقوبات التي تعيق قدرة إيران على تحسين البيئة وتقليل الآثار السيئة على الصحة والحياة، حتى يتمكن الإيرانيون من الوصول إلى حقهم في بيئة نظيفة، والحق في الصحة والحياة، والحقوق الأخرى المرتبطة بالظروف البيئية المواتية.”

*الخبراء هم:

السيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان؛

السيد إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛

السيد ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛

السيد أوبيورا أوكافور، الخبير المستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي؛

السيد ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.