عززت تعليقات برلمانية وإعلامية في مصر من موجة انتقادات لأداء الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وسط أزمة غلاء متفاقمة وترقب لتغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتحت قبة مجلس النواب (البرلمان) المصري، ولليوم الثاني على التوالي، وجّه ثلاثة نواب، اليوم (الاثنين)، انتقادات مختلفة لأداء الحكومة، وحمّلوها المسؤولية عن ارتباك الأسواق وزيادة أسعار العملات في السوق الموازية، فضلاً عن زيادة أسعار الذهب، فيما رحّب إعلاميون بتلك الانتقادات، معتبرين أنها «أمر طبيعي».
وتواجه البلاد أزمة تمويل تتفاقم حدتها، وسط تعويل رسمي على جولة تمويل بدأت بموافقة «صندوق النقد» على إقراض القاهرة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً.
وتقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن «التلاعب في العملة واكتناز الذهب»، داعياً إلى «ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل أزمة الدولار في الشارع».
وعدّد النائب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، المشكلات التي حمّل الحكومة المسؤولية عنها، وقال إن «الأسعار في ازدياد مستمر ولا توجد رقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب بالأسعار، ويجب على الحكومة التحرك ووضع حلول؛ وإلا فلتتقدم باستقالتها»، بحسب قوله.
ولم يختلف توصيف النائب عمرو درويش، أمين سر «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، للأزمة عن زميله، إذ طالب خلال الجلسة بـ«تدخل صارم وحاد من الحكومة والبنك المركزي المصري حفاظاً على اقتصاد البلاد الذي تأثر بنقص العملة الأجنبية».
وركّز درويش على أن «السوق الموازية خلقت تبايناً في سعر الجنيه مقابل الدولار، ووصل إلى مستويات كبيرة». وزاد: «هناك أزمة دولارية في البلاد، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وهذا لا يمكن السكوت عنه»، بحسب تعبيره.
ولم يكن النائبان أول من تحدث موجهاً انتقادات للحكومة، إذ سبقهما بيوم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إن «القيادة السياسية تعمل ليلاً ونهاراً»، مطالباً الحكومة بأن «تكون على قدر المسؤولية لمساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد».
وخلال جلسة أخرى (الاثنين)، رفضت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون لتعديل «قانون هيئة قناة السويس»، معتبرة أنه «محاولة من الحكومة لإنشاء صندوق جديد». وقالت: «الحكومة مُصِرّة على عمل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، وتركتنا لحد ما لبسنا (اصطدمنا) في الحيط (الحائط)».
كما دعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المثول أمام البرلمان لـ«توضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي»، وانتقدت النائبة بحدة سياسة الاقتراض.
وكان مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، وافق مطلع الأسبوع، على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار على مدة 46 شهراً، على أن يتم «صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار».
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى تمويلات إضافية، بفضل قرض الصندوق، قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليار دولار، وفق بيان صحافي من الصندوق، أشار فيه بالخصوص إلى دول مجلس التعاون الخليجي.