بعد جدل ولغط بشأن إمكانية الكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد، طمأنت مؤسسات رسمية وتشريعية في مصر، المواطنين بأن التعديلات المطروحة من الحكومة لتعديل «قانون الإجراءات الضريبية» تقتصر على «مكافحة التهرب الضريبي بين الدول» التي ترتبط معها البلاد باتفاقيات منظمة للإجراء.
وخلال جلسة لمناقشة التعديلات، أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2022، لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم».
ووافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في جلسته الأحد.
وقال جبالي مخاطباً النواب: «إن مشروع قانون تعديل (الإجراءات الضريبية الموحد) دقيق جداً فنياً وقانونياً، وله آثار مهمة بالنسبة للدولة، لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً، الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خصوصاً أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية».
وأوضح جبالي أن «مشروع القانون يقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم».
وعلى نهج محاولات الطمأنة أوضح وزير المالية محمد معيط، أن القانون «سيعمل على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات».
وشدد على أن هذا التعديل «لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر».