أمهل المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان السلطات المركزية في «الخرطوم» أسبوعا، للاستجابة لمطالبهم، ليبدأ بعدها التصعيد التدريجي والشامل وصولاً للإغلاق الكامل للإقليم، وفي الوقت ذاته كشف عن شروعه في تأسيس قوى عسكرية لحماية موارد الإقليم، ومن جهة ثانية رحب بإقامة ميناء «أبوعمامة» بشرط أن يتم في ظل حكومة منتخبة في البلاد.
وكان الكيان السياسي أو ما يسمى المجلس «الأهلي والسياسي» بشرق السودان، قبل انشقاقه أغلق في سبتمبر (أيلول) 2021 ميناء بورتسودان والطرق والمعابر الرئيسية التي تربط الإقليم بالعاصمة الخرطوم، ما تسبب في أزمة سياسية واقتصادية حانقة في البلاد.
وقال الأمين السياسي للمجلس سيد علي أبو آمنة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، شرعنا في تأسيس قوة عسكرية للحماية والدفاع عن حقوقنا ومطالبنا في الإقليم، مؤكداً أن تلك القوات ستظل قائمة إلى حين إقرار نظام الحكم الفيدرالي في البلاد.
وجدد أبو آمنة مطالب المجلس في إلغاء مسار شرق السودان المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام التي وقعت بين الحكومة الانتقالية وفصائل مسلحة وأحزاب بأقاليم دارفور والنيل الأزرق وشرق السودان، وأضاف أبو آمنة أنه «إذا لم تستجيب الحكومة المركزية في الخرطوم لمطالبنا المنصوص عليها في مؤتمر «سنكات» خلال أسبوع، سنبدأ في التصعيد التدريجي لإغلاق الإقليم».
وبدوره أوضح عبد الله أوبشار مقرر المجلس، عن إجراءات عملت على قطع الطريق أمام التوقيع إلى اتفاق بين المجلس والحكومة الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، والبعثة الأممية «يونتاميس» في البلاد، وأضاف «توصلنا في ذلك الاتفاق إلى إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي لا يستثني أحدا، وتوفير الضمانات الدولية للمنبر التفاوضي، بالإضافة إلى تنفيذ المصالحات الاجتماعية بين مكونات الإقليم».
وبين أوبشار في المؤتمر الصحافي أن حكومة الخرطوم بشقيها العسكري والمدني بجانب القوى السياسية ليس لديها الاستعداد للجلوس مع أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، متهماً بعض الجهات التي لم يسمها بالسعي لاختطاف قضية شرق السودان لتحقيق أجندة خاصة بها، وقال: «إن الشرق لن يكون مطية لأحد، ولن نغلق الإقليم من أجل مكون عسكري أو حزب سياسي، وإنما من أجل تحقيق مطالبنا».
وشدد أوبشار على تمسكهم بمطالبهم التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الانتقالية والتي سلمت نسخة منها إلى البعثة الأممية، مشيراً إلى أن المجلس في الوقت الحالي ليس جزءاً من أي تحالف سياسي، ولن يكون جزءاً من أي تسوية سياسية في الفترة المقبلة ما لم تضمن مطالب الشرق، وأضاف «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا سنبدأ في التحرك الفوري والتصعيد بمخاطبة الكيانات والأحزاب من أجل عملية الإغلاق الشامل للإقليم»، مشيرا إلى أن هنالك حراك محموم في المركز الخرطوم يسعى لفرض الوصاية على شرق السودان دون إشراك أهله.
وكان المجلس الأعلى للبجا قد رحب بإقامة ميناء «أبوعمامة» على ساحل البحر الأحمر والشراكة السودانية-الإماراتية، لكنه اشترط أن يتم المشروع في ظل حكومة منتخبة وعبر هيئة الموانئ البحرية حتى لا تتضرر الموانئ الأخرى بالبلاد، كما دعا إلى مراجعة الأخطاء والطريقة التي تم بها عقد الصفقة.
ونص مؤتمر «اركويت» لمنطقة شرق السودان على إلغاء أو تجميد مسار شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي تشارك فيه كل الكيانات السياسية والأهلية بالشرق، وتوفير الضمانات الدولية للمنبر، بالإضافة إلى تنفيذ المصالحات الاجتماعية والقبلية بسبب النزاعات التي حدثت في الإقليم، وتسبب إغلاق شرق السودان في 2021 والذي استمر لأكثر من شهر، وشمل الموانئ الرئيسية في «بورتسودان وسواكن» والطرق والمعابر الرئيسية وخط أنابيب البترول في شلل حركة الاستيراد والتصدير انعكس ذلك على الأوضاع المعيشية في البلاد.