أتلفت السلطات العراقية أمس الأحد حوالي ستة أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضبطت وحفظت على مدى عشر سنوات، وتمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت «من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق». وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي من الموقع إنه «منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجر عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق».
وضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت. ومن بين الكميات المتلفة، 54 مليون حبة مخدرة من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول حكومي ومسؤول قضائي، كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحافي.
وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة «منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي»، كما قال صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات. وأضاف أن «سبب عدم إتلافها حتى الآن… أن المحرقة في الطب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات». وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسؤول الحكومي، من إيران، وأيضاً من لبنان وسوريا المجاورة. وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصاً في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة وتوقيف مهربين. وإن كان العراق يعد في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعاً في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية. وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن «محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية». وأضافت أن «المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الأنبار».