في الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي نشر تقرير عالمي عن جودة الحياة، وهو صادر عن الوكالة الإعلامية الأمريكية، وشغلت المملكة فيه المركز الثالث عربياً والرابع والثلاثين عالمياً، وقد سبقت دول عربية كالمغرب ومصر والبحرين وعمان، وجاءت المملكة في الترتيب 25 من أصل 156 دولة، وذلك في مؤشر (ميرسر) العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2022، وتقدمت مركزاً واحداً مقارنة بموقعها في 2021، وهذه المراكز المتفوقة لم تأتِ بلا عمل.

فقد خصصت الدولة برنامجاً متكاملاً لجودة الحياة في 2018، وأسست مركزاً لإنجاز أعماله، يضم 87 موظفاً سعودياً من الجنسين، متوسط أعمارهم 34 عاماً، وبحجم إنفاق وصل في 2022 لقرابة 35 مليار دولار، ويعمل البرنامج على أكثر من 119 مبادرة، ومجهوداته ساهمت في تراجع معدلات البطالة إلى 10% خلال العام الحالي، وهذه النسبة تعتبر الأقل منذ 20 عاماً، وقد تم تأمين 854 ألف وظيفة مباشرة في قطاع السياحة عن الفترة نفسها، وللمعلومية الرقم المستهدف في 2030 هو مليون وظيفة.

البرنامج قدم إنجازات من بينها إقامة أكثر من 55 دار سينما في 9 مناطق سعودية، والمشاركة في تمويل أفلام عالمية بشكل جزئي لتصويرها في المملكة، كتصوير فيلم (ذي قار) في العلا، علاوة على تعظيم أرقام الأيام الثقافية إلى 293 في 2023، بإقامة فعاليات شبه يومية، كمهرجان جاكس للفنون وبنالي الدرعية والغناء بالفصحى وغيرها، ورفع أرقام المؤلفات السعودية من 2500 إلى أكثر من 4000 في أربعة أعوام.

بخلاف زيادة مواقع تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية من 145 موقعاً في 2017 إلى 1448 موقعاً في 2022، ورفع أعداد الاتحادات الرياضية من 30 اتحاداً إلى 90 اتحاداً لكل الألعاب الرياضية بما فيها الكريكت، وبما يحقق زيادة شعبية الرياضات المختلفة، ويرفع نسبة الممارسين السعوديين للرياضة إلى 40%، ولهذا كان إطلاق دورة الألعاب السعودية بالشراكة ما بين البرنامج ووزارة الرياضة، ومعها بوابة هاوي لنوادي الهواة، ورفع نصيب الشخص الواحد في المساحات العامة من ثلاثة أمتار و48 سنتيمتراً مربعاً إلى أربعة أمتار و65 سنتيمتراً مربعاً.

كذلك عملت جودة الحياة على إدماج غير السعوديين في مبادراتها، وإبراز الثقافة والهوية السعودية وتعريفهم بها، ومن الأمثلة، عام الخط العربي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي والمارثونات والفعاليات العالمية، والصورة مبدعة ما لم يستغل الانتهازيون هذا الزحام، ويوظفونه في استخدام واجهات مشروعة أو استغلال ثغرات نظامية أو صداقات شخصية، واستثمارها للتربح غير المشروع أو التهرب الضريبي أو المخالفة الصريحة للاشتراطات، وهناك حالات تشمل كل ما سبق، ويمارس فيها النشاط التجاري المخالف بمقابل مادي وبدون دفع ضريبة عليه، وفي مكان سكني لا يسمح فيه بممارسة الأنشطة التجارية، وغير مرخص من البلدية، وإنما من مركز يرتبط بوزارة لا تدخل التجارة في مهامها.