أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية ببغداد أن وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ناقش مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان عملية مسك الحدود العراقية – التركية والإيرانية. وقال بيان للوزارة إنه «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، مع المسؤولين في إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم ورئيس أركان قوات البيشمركة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني الخاص بعملية مسك الحدود العراقية – التركية والإيرانية من قبل حرس حدود المنطقة الأولى».
وأضاف البيان أن «المجتمعين اتفقوا على أن يقوم حرس حدود المنطقة الأولى بالوقت الحالي بمسك 26 نقطة على الشريط الحدودي الصفري، على أن تقوم قوات البيشمركة بعملية الإسناد أثناء قيام حرس الحدود بهذه العملية». وأوضح البيان أنه «تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء هذه المخافر، فضلاً عن المخافر الأخرى التي سيتم إنشاؤها؛ على أن تكون كافية لعملية مسك الشريط الحدودي بشكل كامل»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية حريصة ومصممة على ضبط الحدود مع جميع دول الجوار».
يأتي هذا الإجراء، الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، بعد مطالبات حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية باتخاذ موقف من القصف الإيراني المستمر على الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان بحجة وجود عناصر من المعارضة الإيرانية في المناطق التي يستهدفها القصف. وعلى أثر ذلك؛ اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على وضع آلية لضبط الحدود تتضمن انتشار قوات حرس الحدود العراقية على الشريط الحدودي، وهو ما لم يكن يسمح به الإقليم من قبل؛ حيث كانت عمليات ضبط الحدود تقتصر على حرس حدود الإقليم «البيشمركة». واتخذت الحكومة الاتحادية خطوة أخرى على صعيد طمأنة الجانب الكردي على صعيد القوات الاتحادية، وذلك باقتصار المتطوعين ضمن قوات حرس الحدود في الإقليم على المواطنين الكرد، مما يعني تعزيز قوات حرس الحدود الاتحادية بأغلبية كردية.
إلى ذلك، ووسط خلافات كردية ـ كردية بشأن الأوضاع داخل الإقليم، بدأ وفد كردي حكومي يخلو من ممثل من «الاتحاد الوطني الكردستاني» مباحثات في بغداد تتعلق بالقضايا الخلافية. وفي وقت اتهم فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالاستيلاء على موارد محافظة السليمانية؛ فقد رفض «الاتحاد الوطني» هذه الاتهامات. وقال عضو «الاتحاد الوطني» محمود خوشناو، في تصريح، إن «اتهامات (الحزب الديمقراطي الكردستاني) هي محاولة لـ(تلحين) الأزمة السياسية والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها بأمور ثانوية»، مبيناً أن «(الاتحاد) يحاول توزيع الإيرادات على سكان الإقليم بشكل عادل». وبين خوشناو أن «العائدات غير النفطية بسيطة جداً، ولكن نرى أن هناك عائدات نفطية في أربيل تتجاوز المليار و200 مليون دولار شهرياً؛ وهي محل خلاف بين الحزبين، ولكن دائماً ما ترحّل الأزمة الكبيرة إلى تفاصيل صغيرة لإضاعة المشكلة الأصلية ومحل الخلاف».
وفي العاصمة الاتحادية؛ بدأ الوفد الكردي من أربيل مباحثاته مع المسؤولين في بغداد بشأن الملفات العالقة. فعلى صعيد ملفي النفط والطاقة، بحث الوفد، الثلاثاء، مع المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية السبل الكفيلة بحل الخلافات بين الطرفين استناداً إلى الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة النفط الاتحادية أن اللقاء الذي جرى بين وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، ووفد حكومة الإقليم بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسية التي شُكلت من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم، خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية.