وجه رجال دين شيعة سهامهم إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدين معارضتهم لإعدام المتظاهرين بذرائع مختلفة. وأعربوا عن معارضتهم للذرائع المقدمة لإعدام المحتجين، وبينها «المحاربة والفساد في الأرض»، مؤكدين أن إيران لا تستطيع قتل الناس باللجوء لمثل هذا الاتهام.

وقال مرتضى مقتدائي، أحد أعضاء جمعية مدرسي الحوزة العلمية بمدينة قم: في الحالات التي يشتبك فيها شخص مع شخص آخر لا تعتبر هذه من مصاديق المحاربة.

وأضاف الرئيس السابق للمحكمة العليا: إذا قتل مسلح شخصاً ما، فإنه يحكم عليه بالإعدام، أما إذا قام بالتهديد والترهيب فقط، فلن يصدر حكم بالإعدام.

وأبدى معارضته لتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهر محسن شكاري بذريعة إصابة عنصر من قوات الباسيج بجروح خلال احتجاجات بمدينة كرج.

وأضاف عضو جمعية الباحثين في حوزة قم محمد علي أيازي: ليس الأمر أنه إذا كان لأحدهم الحق في الاحتجاج على الوضع الحالي، يمنعه العملاء من التظاهر، وعندما يريد الدفاع عن حقه نسميه محارباً.

فيما أعلن المرجع الديني محمد رضا رحمت، أحد تلاميذ الخميني، أن الحكم على جرائم مثل تخويف الناس وإغلاق الشارع وإصابة شخص ما ليس «إعداماً»، مؤكداً أن «هذه الأحكام سياسية».

وطالب المرجعيات الشيعية بضرورة إعلان موقفها من أحكام المحاربة التي تطبقها السلطات القضائية الإيرانية في الأيام الأخيرة، قائلاً: «من الضروري أن تعلن المرجعيات الدينية الكبرى رأيها في أحكام المحاربة المطبقة هذه الأيام».

واتهم رجل الدين المعروف محسن كديور خامنئي بأنه مارس ضغوطاً على قيادة القضاء لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

بدورها، أكدت صحيفة «جمهوري إسلامي» الأصولية أن المجتمع لا يمكن أن يحكم بأحكام الفقهاء ويجب أن يحكم القانون. وأضافت أن أكثر من 100 عام قد مرت على ادعاء هؤلاء العلماء أنه «لأن لدينا قانوناً شرعياً، فلا داعي للقانون الوضعي»، لكن بعض الناس ما زالوا يسيرون في نفس المكان.

ودعا زعيم السنة في إيران مولوي عبدالحميد، السلطات إلى وقف عمليات الإعدام التي يجري تنفيذها ضد المتظاهرين، مؤكداً أن الإعدام يزيد من الكراهية للسلطات الحاكمة وليس له إلا إشعال نار غضب الأمة. ودعا مولوي الحكومة أن ترى الحقائق وأن تسمع صرخات الشعب.