أعلنت الجزائر أنها حددت 5 ملفات كبيرة لبحثها مع فرنسا لطي خلافهما الأزلي حول «أوجاع الذاكرة»، الذي يمنع إقامة علاقات طبيعية بعد 60 سنة من الاستقلال. ويوجد من ضمن الملفات، قضية ظلت تثير حساسية لدى الجزائريين، تتعلق بـ«المفقودين» الفرنسيين في الجزائر، خلال ثورة التحرير (1954 – 1962)، يعتقد أنهم تعرضوا للتصفية على أيدي أفراد «جبهة التحرير الوطني».
وصرَّح وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة، أن «لجنة المؤرخين الخمسة»، التي كلَفتها رئاسة البلاد بإعداد تقرير عن معالجة «خلافات التاريخ» مع فرنسا، «ستبحث في جميع المسائل المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف (مستندات الثورة مكتوبة ومصورة)، والممتلكات واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19) ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين».
وأجرت فرنسا تجارب نووية في صحراء الجزائر عام 1961 استمرت إلى عام 1967، وتطالب الجزائر بتعويضات مادية عن الخسائر التي ألحقتها الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب، بالإنسان والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، فيما تتحفظ باريس على هذا المطلب، بذريعة «مواجهة صعوبة إحصاء المتضررين».
ويظهر من أسماء الملفات المتوافق عليها بين البلدين، أن الجزائر لم تعد تمانع التعاطي مع «قضية مفقودي حرب التحرير»، الفرنسيين الذين يفوق عددهم 3 آلاف، حسب المسؤولين الفرنسيين. ويعتقد أنهم قتلوا في تصفيات على أيدي مجاهدي «جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين»، كما يظهر من خلال الإعلان عن هذه الملفات، أن كلا الطرفين، قدم تنازلات حتى لا يتعرض العمل المشترك المرتقب لعراقيل في الميدان.
وتحدث ربيقة عن «اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية»، التي يرتقب أن يتم إطلاقها، قائلاً إنها «ستلعب دوراً مهماً في وضع تصور مشترك لكل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية»، ونهاية الشهر الماضي، استقبل الرئيس عبد المجيد الباحثين الخمسة في التاريخ بمقر الرئاسة، وأعلن عن تكليفهم بتسيير «لجنة التاريخ» من الجانب الجزائري، في انتظار أن تعلن باريس عن أعضاء «لجنتها» لإطلاق مجموعة عمل مشتركة.
ويضم الفريق الجزائري، المؤرخ الكبير محمد القورصو، والباحث لحسن زغيدي المدير السابق لـ«متحف المجاهد»، وجمال يحياوي مدير «المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة الاستقلال»، وعبد العزيز فيلالي، أستاذ بالجامعة وصاحب مؤلفات عديدة حول الاستعمار، وإيدير حاشي، باحث من جيل ما بعد الاستقلال، متخصص في التاريخ. وتم الاتفاق على هذه الخطوة عندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ومعروف أن ماكرون، كلَف المؤرخ الشهير بن جامان ستورا (من أسرة يهودية عاشت بالجزائر)، صياغة تقرير عن أهم الأعمال التي يمكن أن تقوم بها باريس، لتخفيف حدة التوتر في «ملف الذاكرة». ولما صدر التقرير مطلع 2021 رفضته الجزائر «لأنه يحمل وجهة نظر فرنسية بحتة عن ممارسات الاستعمار». وقال «قصر الإليزيه»، يومها، إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، بعكس ما يرغب به الجزائريون.
ونشرت مجلة «جان أفريك» الفرنسية، في عدد 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الرئاسة الفرنسية «تسلمت منذ 15 يوماً، قائمة من خمسة مؤرخين يرتقب أن يكونوا أعضاء في لجنة مشتركة، لدراسة الأرشيف الذي يوجد بالبلدين، بخصوص الاستعمار وحرب الجزائر»، من دون ذكر أسمائهم.
وقالت المجلة، وفق «معلومات» توافرت لديها، إن الإليزيه «تأخر في تثبيت القائمة، التي أعدها المؤرخ ستورا، الذي يمكن أن يترأسها شرفياً وبالتالي سيكون عضوها السادس». كما أكدت أن السلطات الفرنسية، أبلغت الجزائريين بأسماء خبرائها الخمسة. وأبرزت أن ستورا اختارهم «بكل استقلالية ومن دون أي تدخلات، ولا انتقادات ولا رفض أو ملاحظات، من طرف الإليزيه».