فيما أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أنه في عام 2023 ستكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، بين المهندس الزامل خلال جلسة الحوار الأولى لليوم الثاني في ملتقى الميزانية 2023، التي عقدت بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر»، في الرياض، أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 تريليون ريال، مفيدا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.

وتوقع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أن يصل حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية بالناتج المحلي الإجمالي في 2030 نحو 95 مليار ريال.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية 2023 أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم وصل عدد المنشآت أكثر من 265 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، وبلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ21 ألف موظف، من بينهم كفاءات سعودية.

وبين أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت أكثر من 400 طلب من «الدفاع»، «الداخلية»، «أمن الدولة»، «الحرس الملكي»، «الحرس الوطني»، «الاستخبارات العامة»، وبلغت قيمتها الإجمالية 74.065.389.626 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56.971.162.364 مليار ريال.

وأشار العوهلي إلى أن عدد البرامج الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، بلغ 53 برنامجاً بقيمة إجمالية بلغت 3.610.884.409 مليارات ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة 24 برنامجاً بقيمة 2.297.196.246 مليار ريال، مفيدا أن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغت 327 مشروعاً، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46%) بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال.

أكبر 100 شركة دفاع عالمية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبو خالد أن الصناعات العسكرية وتوطينها قد تكون جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، وتعد أهم المؤشرات في نجاح الصناعات العسكرية الاستقلالية.

وبيّن أبو خالد أن بدء عمليات شركة (SAMI) كانت في يناير عام 2018 بعد توظيف أول رئيس تنفيذي، وخلال السنوات الخمس الماضية، أوجدنا شراكة مع 12 شركة عالمية تحتل هذه الشركات نخبة الـ20 شركة في العالم، منوهاً بأن نتائج العمل خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم، ويطمح بالعام 2030 أن نتقدّم للوصول ضمن أكبر 25 شركة.

اعتماد قروض بـ45 مليار ريال

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية «لوسيد» و«سير» بقروض تجاوزت 11 مليار ريال، والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والهيدروجين الأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه، كما جرى إطلاق برنامج «تنافسية» وبرنامج «توطين» اللذين يدعمان سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج وقدرتها.

ولفت إلى أن التنافسية في المملكة انتقلت من مرحلة الأعمال الرخيصة إلى الأتمتة، وأن القدرة التنافسية لا تعتمد على توفر الأعمال الرخيصة بل على البنية التحتية والقدرة المالية، مفيدا أن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقه.

مضاعفة الشركات الناشئة 16 مرة

أوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، خلال جلسة حوارية بعنوان «تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد»، أن المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بالمملكة تضاعفت 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الدعم والاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وكان من نتائجها بلوغ الاستثمارات في الشركات العام الماضي نصف مليار دولار، والعام الحالي بلغت مليار دولار.

وبين أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في أكثر من 34 صندوق رأس مال جريء وأكثر من 517 شركة، وقامت بأكثر من 720 جولة استثمارية.

أكبر نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بين نائب محافظ «منشآت» لريادة الأعمال سعود السبهان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استجابت سريعاً للحراك والمساعي الحكومية، تمثل في تحقيقها هذا العام أكبر نمو في تاريخ المملكة الذي بلغ 33% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عددها حتى اليوم 979 ألف منشأة.

وأفاد أن «منشآت» عامل مهم في انخفاض نسبة البطالة وداعمة للاقتصاد، إذ أسهمت في زيادة عدد الوظائف للجنسين بـ850 ألف وظيفة، مفيدا أن نسبة تملك المرأة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت 21% في العام 2016م، وبلغت اليوم 43%، متناولاً الخدمات التي تقدمها «منشآت»، وتبدأ من الفكرة حتى مرحلة النمو وتحولها إلى شركة كبيرة.