كشفت تفاصيل جديدة أفصحت عنها وثائق نشرها «تويتر» عن تورط ميشيل أوباما في حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأصدر الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» إيلون ماسك والصحفي الأمريكي مايكل شلينبرغر الدفعة الرابعة من وثائق المنصة التي تظهر الاتصالات الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و8 يناير 2021، وهي فترة أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول لأنصار ترمب.

ومن بين التفاصيل الجديدة التي كشف عنها شيلنبرغر، هي أن «ضغوطاً داخلية وخارجية»، بما في ذلك من زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما، سقطت على الشركة، داعية إلى منع ترمب من استخدام المنصة.

وقال شيلنبرغر في تغريدة: «لسنوات، قاوم تويتر الدعوات لحظر ترمب، وفي عام 2018 كُتب أن منع زعيم عالمي من تويتر، من شأنه أن يخفي معلومات مهمة ويعيق المناقشة الضرورية حول أقوالهم وأفعالهم».

يُذكر أنه تم حظر ترمب بعد يوم من مطالبة زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، وآخرين، وتمت إزالته «نهائيا»، وفقاً لأحدث دفعة من «ملفات تويتر».

وفي الثامن من يناير، كتبت ميشيل: حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي، والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم، ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة الذين يغذون التمرد».

وأظهرت الملفات الجديدة أن «تويتر» حافظ على سياسة تسمى «استثناءات المصلحة العامة»، حيث لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظراً لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى. لكن في حين تم رفع تعليق ترمب المؤقت، «تم تجاهل هذه السياسة على وجه التحديد وعن قصد في حالة الرئيس السابق»، بحسب شيلنبرغر.

وبعد أن اشترى ماسك موقع تويتر وتولى منصب الرئيس التنفيذي له، تمت استعادة وصول ترمب إلى الموقف. ومع ذلك، لم يستأنف ترمب نشاطه على حسابه، وأخبر قناة «فوكس نيوز ديجيتال» سابقاً أنه يعتزم البقاء على منصته الاجتماعية «ترث سوشيال».