وتتعرض النساء والفتيات النازحات في جميع أنحاء سوريا للخطر بشكل خاص، بما في ذلك في شمال غرب سوريا حيث نزح 2.9 مليون شخص داخليا، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ذكر بيان مشترك صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المؤقت بالإنابة، مصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السوريّة، مهند هادي، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال واقعا مستمرا ومعيشيا في سوريا، ويتخذ شكل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والاقتصادية.

وقال البيان: “تواجه النساء والفتيات السوريات كل يوم قيودا على الحركة وإمكانية محدودة للوصول إلى فرص العمل وخدمات الحماية والرعاية الصحية، وغيرها من المساعدات الحيوية.”

حاجة إلى استثمارات كبيرة لحماية النساء والفتيات

وأشار المسؤولان الأمميان إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أزمة عالمية، وقضية مرتبطة بالصحة وحقوق الإنسان. وفي سائر أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أنه في سياق الأزمات، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لأنواع مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تتعرض واحدة من كل خمس نساء للانتهاكات الجنسية في حياتها.

وقال البيان: “سوف تتطلب حماية ورفاه النساء والفتيات استثمارات كبيرة ومكثفة في الوقاية والاستجابة، ليس فقط للأسباب الأساسية، ولكن أيضا توفير الدعم المنقذ للحياة والخدمات الأساسية المستدامة للناجيات.“

يشمل هذا الدعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنشطة تمكين النساء والفتيات والتدريب على التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات القانونية ومسارات الإحالة الآمنة وإدارة الحالات وتوفير مجموعات الكرامة والمناديل الصحية للسكان النازحين المستضعفين في الملاجئ الجماعية والمخيمات وأثناء امتحانات الطلاب الوطنية وأنواع أخرى من برامج الاستجابة الشاملة المشتركة بين القطاعات التي تعالج تأثير الأزمة السورية على النساء والفتيات.

تحديات جسيمة

وقال المسؤولان إن هذا العمل يأتي مع العديد من التحديات. والتباطؤ الاجتماعي والاقتصادي المستمر في سوريا والأعمال العدائية المستمرة والعنف في أجزاء من البلاد والقيود المفروضة على الوصول، على سبيل المثال لا الحصر، هي أمور تبعث على القلق.

كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد بشكل متزايد على إجبار الأسر على اعتماد آليات تكيّف سلبية مثل زواج الأطفال.

وقال البيان: “مع اقتراب حملة الـ 16 يوما على نهايتها، يجب أن تستمر جهودنا على مدار العام. كما ونعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالمساعدة في القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا وخارجها. ونواصل الاعتماد على دعم شركائنا المحليين والمانحين في المجتمع الدولي لجعل هذه الرؤية حقيقة فعلية.”

وتلتزم الأمم المتحدة في سوريا بالمساعدة في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في كافة أنحاء البلاد. “نعتقد أن هذه مسؤولية مشتركة من قبل الجميع – بما في ذلك المؤسسات العامة والمجتمع المدني وأعضاء وقادة المجتمع والجهات الإنسانية الفاعلة في سوريا والمجتمع الدولي.”