أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد الدفعة الثانية من مبالغ ما سمي بـ«سرقة القرن». وقال المكتب في بيان له أمس الأحد إنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)». وأضاف البيان «تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مائة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين ديناراً». وتابع أن «عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات».
وسبق للسوداني أن أعلن قبل أوائل الأسبوع الماضي استرجاع جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار أي ما يقارب 5 في المائة من الأموال المسروقة. وفيما أكد أن «هناك لجان تحقيق شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية»، كشف أن «هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات». وأوضح السوداني أن «اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة تفيد بصرف 114 صكا للمتهم نور زهير (المكنى بأبي فاطمة) بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار، في حين تم صرف 37 صكا بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار»، مشيرا إلى أن «المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم الهارب عبد الرحمن محمد إبراهيم». وكجزء من تسوية أثارت انتقادات واسعة من قبل الرأي العام العراقي للسوداني وللقضاء فقد أعلن السوداني أنه «تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم، وسيقوم القاضي المختص بإصدار أمر بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين»، مبينا أن «القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات». ودعا «المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة، وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون»، مؤكدا أنه «سنتابع أي متهم ونسترد المبالغ المسروقة».
ومع إعلان مكتب السوداني الأحد استرداد دفعتين من المبلغ مقدارهما أكثر من ثلاثمائة مليار دينار عراقي من مجموع أكثر من تريليون دينار عراقي بحوزة المتهم نور (نحو مليار دولار أميركي) من مجموع أصل المبلغ الكلي (نحو مليارين ونصف المليار دولار أميركي) فإن العراق استعاد ما نسبته 10 في المائة فقط من المبلغ الكلي.
ومع أن الحكومة العراقية كررت سواء في تصريحات رئيس الوزراء أو عدد آخر من المسؤولين التنفيذيين أن المبلغ الذي تمت سرقته يبلغ مليارين ونصف المليار دولار، فإن وزير المالية المستقيل علي علاوي أبلغ البرلمان العراقي من مقر إقامته في لندن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن مجموع المبالغ التي تمت سرقتها تبلغ نحو 12 مليار دولار، لكن لم يتم فتح تحقيق رسمي بشأن تصريحات علاوي. وطبقا للمدة المتبقية من قرار القضاء إطلاق سراح المتهم الرئيسي في الصفقة نور زهير وهي أسبوع واحد فإنه لا تزال في ذمة المتهم مبالغ طائلة لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كان القضاء سيمدد مدة الإفراج عنه أو يعيده إلى السجن تحت تأثير ضغط الرأي العام الذي رفض أي تسوية مع المتهم الرئيسي وباقي المتهمين مع أن بعضهم تمكن من الهرب خارج البلاد.
وبشأن سلامة قرار القضاء إطلاق زهير بكفالة أكد الخبير القانوني علي التميمي أن «إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق»، مضيفا أن «الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوع الدعوى». وبين التميمي أن هذا «لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية». ويعتقد التميمي أن «هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان فإنه تفضل المصلحة العامة على الخاصة». وكانت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، صنفت العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.