ثمَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جهود الولايات المتحدة الأميركية التي قادت إلى الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، وذلك على خلفية اعتراض شحنتين جديدتين من قبل الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، خلال شهر واحد.
الإشادة اليمنية جاءت، الأحد، خلال لقاء العليمي في الرياض بسفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فايجن؛ حيث بحث معه مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، وفق ما ذكره الإعلام اليمني الحكومي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي تطرق إلى «تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات». في إشارة إلى الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وطبقاً للوكالة: «جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإشادة بجهود الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض مزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة».
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد اتهم في وقت سابق النظام الإيراني، بأنه «يواصل عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة لميليشيا الحوثي، في انتهاك سافر للقرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي»، وفق تعبيره.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن «اعتراض البحرية الأميركية سفينة إيرانية تحمل أكثر من 50 طناً من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، بعد شهر من ضبط سفينة على متنها كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة، تحضيراً لجولة جديدة من التصعيد».
ووصف الوزير اليمني هذا التصعيد بأنه «يؤكد مساعي نظام إيران للهروب من أزماته الداخلية، عبر تحريك أدواته في المنطقة، ومنها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ سياساته التدميرية، ونشر الفوضى والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي».
البحرية الأميركية كانت قد أعلنت أنها اعترضت مطلع الشهر الجاري شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى اليمن، هي الثانية من نوعها خلال شهر، لتضاف بذلك إلى كثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرِّب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان؛ حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
وأوضح البيان أن «أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان، كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية.
وتحتوي الشحنة على أكثر من 70 طناً من «فوق كلورات الأمونيوم» التي تُستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ، وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
وأكد نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، أن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة: «تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود، حسب الحجم».
وقالت البحرية الأميركية إنها أغرقت السفينة لتشكيلها خطراً على الملاحة الدولية، وإن 4 يمنيين كانوا يقودون السفينة تم تسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية.