نفّذت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، إشارة القضاء، وألقت القبض على الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، واقتادتها إلى التحقيق بأمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حيث خضعت لاستجواب قضائي، ثم أطلق سراحها مساء بسند إقامة بعدما استمعت إليها القاضية غادة عون.
وكشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن توقيف صليبا «جاء تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍّ صادر بحقها، حيث اقتيدت إلى مقرّ النيابة العامة المالية في قصر العدل في بيروت، وخضعت للاستجواب، حيث أمر القاضي إبراهيم بتوقيفها على ذمّة التحقيق بشبهات تتعلّق «بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».
ومثلت صليبا عند الخامسة من مساء أمس الجمعة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي استمعت إليها بصفة شاهدة وقررت تركها بسند إقامة.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة المالية، وبعد أن أنهت استجواب صليبا، أحالتها إلى القاضية عون لكون الأخيرة هي التي سطرت بلاغ البحث والتحري بحقها. وقال المصدر إن غادة عون «كانت استدعت صليبا للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة، ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها، رغم تبليغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها»، مؤكداً أن ستيفاني «ليست مدعى عليها وغير متهمة بتبييض الأموال، وكل ما في الأمر الحصول على معلومات منها خاصة بملف رياض سلامة». وشدد المصدر على «عدم اختصاص النيابة المالية للتحقيق بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، باعتبار أن الصلاحية تنحصر هنا بالنيابة الاستئنافية فقط».
وكان مصدر قضائي بارز أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي علي إبراهيم «فتح ملفاً قضائياً بملاحقة الممثلة المذكورة، بمعزل عن الملفّ العالق أمام القاضية عون». وأشار إلى أن التحقيق «مرتبط بشبهات متفرعة عن ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، وأن ستيفاني التي تربطها علاقة بسلامة استفادت من هدايا قدّمها الأخير لها، ويشتبه أنها من أموال البنك المركزي». ورجّح المصدر أن «تستمرّ التحقيقات الأولية مع صليبا وأشخاص آخرين خلال الساعات المقبلة، وفي ضوئها يقرر القاضي إبراهيم إخلاء سبيلها أو الادعاء عليها، وإحالتها موقوفة على قاضي التحقيق الأول في بيروت».
وكانت القاضية غادة عون بررت بلاغ البحث والتحري عن ستيفاني صليبا بأنها «تلقت هدايا ثمينة من حاكم المركزي، بينها منزل فاخر ومجوهرات باهظة الثمن»، ونفّذ جهاز الأمن العام هذه المذكرة واحتجزها لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبل يومين، إلا أن تدخلات سياسية أفضت إلى إطلاق سراحها، وأفادت المعلومات بأن القاضي علي إبراهيم هو من أمر بالإفراج عنها، قبل أن يعود ويصدر أمراً باعتقالها، ما أدى إلى خلق التباس، واعتبرت مصادر في قصر العدل في بيروت، أن قرار توقيف صليبا «جاء لاحتواء خطأ الإفراج عنها الذي أحدث ضجّة في الإعلام اللبناني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وفوجئت مصادر مواكبة للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة التمييزية بملفّ رياض سلامة، بقرار توقيف ستيفاني صليبا بشبهات تبييض الأموال المرتبطة بملفّ رياض سلامة، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الممثلة صليبا «لم يرد اسمها في الملفّ الأساسي ولم يجرِ الاستماع إليها كشاهدة ولا استجوابها كمشتبه بها». وأشارت إلى أنه «إذا ثبت أن رياض سلامة اشترى منزلاً لصديقته (صليبا) أو قدّم لها الهدايا، فهذه المسألة لا تضعها بموضع الشبهات ولا تعرضها للملاحقة»، لافتة إلى أنه «منذ بدء التحقيقات الأولية في ملفّ رياض سلامة وحتى الآن، لم ترد أي مراسلة من القضاء الأوروبي، تتحدث عن شبهات بحق الممثلة صليبا، أو أنها شريكة في أعمال تثير الشبهات، بخلاف رجا سلامة شقيق رياض سلامة وزوجة الأخير الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وبعض الأشخاص الآخرين».
وذكّرت المصادر بأن «تقديم سلامة هدايا لصديقته، لا يحوّلها إلى مشتبهٍ بها». وقالت: «لم تتوفر أي معلومات أو مستندات تبيّن أن سلامة حوّل أموالاً إلى الخارج باسم ستيفاني صليبا، كما حصل في التحويلات العائدة لزوجته وشقيقه».
وزعمت معلومات صحافية أن «تدخّلات سياسيّة على مستوى رفيع، خصوصاً من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها إلى مطار بيروت الدولي». لكنّ المكتب الإعلامي لميقاتي سارع إلى نفي هذه المعلومات وأكد عدم صحتها على الإطلاق.