[ad_1]
يعطي سلطات واسعة لوزير الداخلية
اتهمت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، السلطات التركية بتقييد نشاط المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية.
وقالت جماعات حقوقية إن البرلمان التركي أقر قانونًا للإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الجماعات الحقوقية أن القانون يسمح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضًا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح مشروع هذا القانون.
وقالت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وأضافت: “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبًا”.
وبموجب القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو لوزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (نحو 26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك مقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-27
اتهمت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، السلطات التركية بتقييد نشاط المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية.
وقالت جماعات حقوقية إن البرلمان التركي أقر قانونًا للإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الجماعات الحقوقية أن القانون يسمح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضًا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح مشروع هذا القانون.
وقالت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وأضافت: “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبًا”.
وبموجب القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو لوزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (نحو 26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك مقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
27 ديسمبر 2020 – 12 جمادى الأول 1442
04:35 PM
يعطي سلطات واسعة لوزير الداخلية
اتهمت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، السلطات التركية بتقييد نشاط المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية.
وقالت جماعات حقوقية إن البرلمان التركي أقر قانونًا للإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الجماعات الحقوقية أن القانون يسمح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضًا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح مشروع هذا القانون.
وقالت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وأضافت: “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبًا”.
وبموجب القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو لوزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (نحو 26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك مقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
[ad_2]
Source link
