مع دخول إضرابهم أسبوعه الثالث، أدرك سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية أن مطالبهم لجعل برنامج حكومي بشأن الحد الأدنى لأسعار الشحن دائماً لن تتحقق، مع تراجع الدعم الشعبي ورفض الرئيس يون سوك يول الانصياع لهم.
وتأهبت شركات كثيرة للإضراب الذي بدأ يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكانت مستعدة لتحمل خسائر قصيرة الأجل. وقال سائقون لـ«رويترز» إنه في ظل زيادة الضغوط من جانب الحكومة، بما في ذلك أوامر «العودة للعمل» غير المسبوقة، عاد بعض سائقي الشاحنات من أصل 25 ألف سائق في حالة إضراب إلى العمل هذا الأسبوع، مواجهين احتمال خسارة الدخل، بالإضافة إلى خسارة وظائفهم.
ويوم الجمعة، قال اتحاد تضامن سائقي الشاحنات إن 62 في المائة من أعضاء الاتحاد صوّتوا بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل، ولكن الاتحاد سيواصل حملته لرفع الحد الأدنى للأجور.
وقال كانغ ميانغ جيل، سائق شاحنة حاويات عاد إلى العمل يوم الاثنين بعد إضرابه أسبوعين: «انتهت اللعبة. من المحزن أن جل ما تمكننا من فعله هو إيقاف سياراتنا، ولكن لم يتغير شيء».
وقال كانغ، وهو ليس عضواً في نقابة السائقين: «وقعت النقابة في فخ نصبته الحكومة»، مشيراً إلى رواية الحكومة أن الإضراب يدمر اقتصاد البلاد». وأضاف: «ثم، نحن، من نعيش يوماً بيوم، علينا تقبل الواقع والمضي قدماً».
وبعد انتهاء الإضراب، قالت كبيرة المساعدين الرئاسيين لشؤون الصحافة كيم أون هيه، إن الحكومة «ستلتزم بكل تصميم بالقوانين والمبادئ» المتعلقة بمشكلات العمال، مضيفة أن تصرفات السائقين تسببت في «أضرار فلكية» للاقتصاد.
وأمر الرئيس يون بعض السائقين بالعودة إلى العمل، باستخدام سلطات لم تستخدم من قبل بموجب قانون صادر عام 2004، وشبّه المضربين بتهديد كوريا الشمالية النووي ورفض التحدث مع ممثلي النقابة. وأظهرت بيانات الحكومة أن بعد صدور أمر استئناف العمل يوم 29 نوفمبر، بدأت حركة النقل في الموانئ بالتعافي والعودة إلى المستويات الطبيعية.
ورغم تحرك الأزمة، توقع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، أن يواجه الاقتصاد الوطني صعوبات متعددة خلال العام المقبل، وطلب من الوزارات تقديم المساعدة على تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك تخفيف القيود، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية يوم الخميس.
وجاءت تصريحات هان، في اجتماع عقده مع الوزراء ذوي العلاقة بالقضايا الوطنية الراهنة، حيث قال إنه من المتوقع أن تسجل مختلف دول العالم نمواً اقتصادياً منخفضاً للغاية في العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي صعوبات كثيرة نتيجة لتباطؤ الصادرات وانكماش الاستثمار.
وطلب هان من وزارة المالية والاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية، إجراء تحليل دقيق على عناصر الخطورة المتوقعة، وإعداد وسائل للاستجابة لها، كما طلب من الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لدعم القطاع الخاص في ممارسة الإبداع والتركيز على الأنشطة الابتكارية.
وقال إن الحكومة تخطط لتخفف على نطاق واسع القيود، التي ظلت تؤثر سلباً على أنشطة الشركات الأجنبية في كوريا والشركات العاملة في مجال البيئة، متوقعاً أن تساعد هذه الخطوة الشركات المعنية على تعزيز أنشطة الاستثمار والإنتاج على المدى الطويل. وطلب رئيس الوزراء الوزارات بالاستمرار في التأكد من حسن تنفيذ الوسائل المفصلة عملياً، والتعرف على أي وسائل تكميلية إضافية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، أن البلاد سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكنه أقل بكثير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة حركة السفر إلى الخارج. وجاء التراجع بسبب زيادة فواتير الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات وسط ارتفاع تكاليف المواد الخام مع زيادة السفر إلى الخارج نتيجة تخفيف قيود فيروس كورونا.