في خطوة لتعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، ويوفر للاقتصاد الإماراتي المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية، أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في فرض ضريبة على الشركات والأعمال، على أن تبدأ من سنة الشركات المالية الأولى من أو بعد مطلع يونيو (حزيران) 2023، حيث تم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة، والذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، وبنسبة تبلغ صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
وقالت زارة المالية الإماراتية إنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه ومن أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد البلاد وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أنها أشركت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.
وأضافت أن تحديد نسبة صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9 في المائة الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن قانون ضريبة الشركات يعكس حرص الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
ونص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. حيث تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في البلاد من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في البلاد.
وأكدت «المالية» الإماراتية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد البلاد، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0 في المائة على الدخل المؤهل، كما تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض. وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
وأكدت أن الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا تخضع للقانون.