لم يُحل بعد لغز جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاثنين الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكيفية نجاح ميقاتي في تأمين النصاب لها عبر استقطاب وزير الصناعة جورج بوشيكيان، رغم أن الأخير كان في عداد الوزراء التسعة الذين وقعوا بياناً قبل ساعات من موعد الجلسة، أعلنوا فيه رفضهم أي اجتماع لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.
وفيما لم يكشف الوزير بوشيكيان الذي يمثل حزب «الطاشناق» الأرمني في الحكومة، الأسباب التي أخرجته من لائحة الوزراء التسعة وحملته على مخالفة قرار حزبه، سارعت قيادة الحزب إلى فصله من كتلة نواب الأرمن، وأعلنت اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» في بيان، أنه «في ضوء التطورات الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الاثنين، وشارك فيها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان.
ونظراً لعدم التزام النائب بوشيكيان بقرار الحزب بالامتناع عن حضور الجلسة، قررت اللجنة المركزية فصله عن كتلة نواب الأرمن». وأفاد البيان بأن «أي موقف صادر عن الوزير بوشيكيان لا يمثل إلا نفسه».
وأحدثت هذه الخطوة إرباكاً داخل حزب الطاشناق، وطرحت تساؤلات حول تصدع العلاقة مع حلفائه، برغم قسوة الإجراءات العقابية بحق الوزير «المتمرد»، غير أن موقف الأمين العام للحزب النائب هاغوب بقرادونيان، بدد بعض الالتباسات، عبر تأكيده أن بوشيكيان «خالف إرادة الحزب الذي التزم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال».
وأكد بقرادونيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة الوزير لا تعكس إرادة الحزب على الإطلاق، وأن موقفه خضع للنقاش الداخلي واتخذنا القرار المناسب بشأنه»، لافتاً إلى أن «الجلسة الوزارية جاءت في غير وقتها الدستوري والسياسي، وخرجت عن إطار الضرورة الملحة، وناقضت ما تعهد به ميقاتي أمام المجلس النيابي بعدم عقد جلسات لمجلس الوزراء إلا في حال الضرورة القصوى».
وأثار حضور وزير الصناعة جلسة مجلس الوزراء غضب التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الطاشناق، خصوصاً أن رئيس التيار جبران باسيل كان متأكداً من تعطيل النصاب قبل أن يفاجأ بالخرق الذي أحدثه ميقاتي، وهو ما أدى إلى وضع الفريق الأرمني في موقف محرج، وطرح تساؤلات عن مدى استمرار التحالف بينهما، لكن بقرادونيان جزم بأن ما حصل «لن يؤثر على تحالفات الطاشناق مع التيار الحر ولا مع الثنائي الشيعي أو مع المكون السني»، معتبراً أن الأكثرية الأرمنية تبقى خارج الاصطفافات وهي دائماً مع مشروع الدولة ونقطة جمع وليست تفرقة.
ومنذ انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين، لم يوضح الوزير بوشيكيان أسباب تراجعه عن مقاطعة الجلسة، كما أنه لم يعلق على قرار فصله من كتلة نواب الأرمن التابعين لحزب الطاشناق، ولم يحدد تموضعه في المرحلة المقبلة، لكن مصدراً أرمنياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن بوشيكيان «لا يزال ضمن كتلة نواب زحلة (البقاع)، ويحضر اجتماعاتها الدورية مع زملائه لمتابعة قضايا المنطقة».
واعترف بأن «طرد بوشيكيان من كتلة نواب حزب الطاشناق أضعفه سياسيا، وهذا يعني أن الحزب لن يسميه وزيراً في أي حكومة ولن يرشحه للانتخابات المقبلة». واستدرك المصدر قائلاً: «القرار التأديبي لا يعني أن بوشيكيان انتهى سياسيا، فالرجل قد يكون تلقى ضمانات من جهة سياسية أو حزبية أقنعته بحضور مجلس الوزراء، وعلينا أن نراقب من يتبناه سياسيا وربما انتخابياً في المرحلة المقبلة».
قفزة وزير الصناعة من ضفة سياسية إلى أخرى، لا تقف عند حدود الإغراء أو الإقناع من قبل أي طرف فحسب، بل تعكس بحسب مراقبين تبايناً داخل الحزب، الذي فقد تمثيله للأكثرية الأرمنية في الانتخابات الأخيرة، إذ حاز على ثلاثة نواب من أصل ستة.
وقدم الوزير السابق كريم بقرادوني قراءته لما حصل، فاعتبر أن حزب الطاشناق تاريخياً هو «حزب الدولة ويقف دائماً إلى جانب رئيس الجمهورية أياً كان الرئيس».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد التطورات الأخيرة وشغور سدة الرئاسة وعدم إمساك الطاشناق بأكثرية التمثيل الأرمني لم يعد ثمة قرار واحد داخل هذا الحزب، بل هناك تباينات وملاحظات عبر عنها موقف وزير الصناعة».
ورأى بقرادوني (الرئيس الأسبق لحزب الكتائب اللبنانية) أن الوزير بوشيكيان «لم يكن ليتفرد بقرار حضور جلسة مجلس الوزراء لو كان الثقل الأرمني بيد الطاشناق ولو كان هناك رئيس للجمهورية».
وقد نزح الأرمن إلى لبنان بعد المذابح الأرمنية في بداية القرن العشرين. ويبلغ عددهم في لبنان 156 ألفا ويمثلون نسبة 4 في المائة من السكان.
وقد هاجر جزء منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية أثناء الحرب الأهلية. ودائماً ما يحاذر الأرمن الدخول في الصراعات الداخلية والاصطفافات الحزبية اللبنانية، حتى لا يدفعوا ثمنها عند المحطات الكبرى.
وأشار بقرادوني إلى أن «الأرمن ليسوا طائفة بل أصحاب هوية قومية، يقفون دائماً مع الدولة التي استقبلتهم واحتضنتهم وهم يدينون بالولاء لهذه الدولة».
وأضاف بقرادوني «صحيح أن وضع الأرمن في بعض دول المنطقة جيد، من حيث العمل والاستثمارات والمشاريع والحقوق الاجتماعية، لكن لبنان هو البلد الوحيد الذي أعطاهم تمثيلاً في الحكم وجعلهم شركاء في القرار السياسي، من هنا يعتبرون أن هذا المكسب يجب الحفاظ عليه عبر البقاء إلى جانب الدولة ورئاسة الجمهورية، وليست لديهم مصلحة للدخول في الخلافات الداخلية اللبنانية».