قالت شركة «ديلويت» لتدقيق الحسابات، إن الحسابات المعدلة التي قدمها يوفنتوس قدمت لمحة عامة دقيقة عن الوضع المالي للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن الشركة أبدت تحفظات حول حجم الخسائر المسجلة في الموسمين الماضيين.
وتخضع الشؤون المالية للنادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الإيطالية للتدقيق من ممثلي الادعاء العام في إيطاليا وكذلك سوق الأوراق المالية والسلطات الرياضية بسبب مخالفات مزعومة في صفقات انتقال اللاعبين ومدفوعات الأجور.
ونفى يوفنتوس، المملوك للشركة القابضة التابعة لعائلة أنييلي، ارتكاب أي مخالفات، وتعهد بالدفاع عن مصالحه مع الهيئات الرياضية والقانونية.
وبعد استقالة جماعية لمجلس إدارته الأسبوع الماضي، أعاد يوفنتوس صياغة قوائمه المالية ونشرها مجدداً يوم الجمعة.
وبموجب مسودة الميزانية الجديدة، قلّص يوفنتوس خسائره المالية في موسم 2021 – 2022 إلى 239 مليون يورو (251 مليون دولار) من 254 مليون يورو كان قد أعلن عنها في البداية. ورفع يوفنتوس حجم خسائره في موسم 2020 – 2021 إلى 226 مليون يورو من 210 ملايين يورو.
وفي تقرير المراجعة الذي أعدته «ديلويت» قبل اجتماع مساهمي يوفنتوس في 27 ديسمبر (كانون الأول)، قالت الشركة إن القائمة المالية الموحدة الجديدة تقدم «رؤية حقيقية وعادلة» للمركز المالي للنادي حتى 30 يونيو (حزيران) 2022.
غير أن «ديلويت» قالت أيضاً إن بعض المشكلات ما زالت قائمة، بما في ذلك طريقة تسجيل أجور اللاعبين في 2020 و2021 بعد أن تسبب فيروس «كورونا» في اضطرابات في مواعيد الأحداث الرياضية.
وقال يوفنتوس إن المسائل التي أثارها المدقق المستقل تستند إلى «تفسيرات وتطبيقات لقواعد المحاسبة… وتقييمات لا يتفق معها يوفنتوس»، مضيفاً أنه سيواصل التعاون مع الهيئات الرقابية.