قررت مجموعة {أوبك بلس}، إبقاء سياستها الإنتاجية دون تغيير في اجتماعها الافتراضي الذي عقد أمس الأحد، مع التأكيد على «عقد اجتماع وزاري في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق متى تطلب الأمر».
يأتي قرار {أوبك بلس} في الوقت الذي تشهد فيه الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطؤا في النمو الاقتصادي، وبعد يومين من وضع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، سقفا للنفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وهو ما دعا {أوبك بلس} للتأكيد في بيان أمس، على أن قرارها جاء «تماشياً مع قرار {أوبك بلس}، الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية؛ والتزاماً بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في {أوبك بلس}، مجدداً، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر».
كانت {أوبك بلس}، التي تضم دول منظمة {أوبك} (13 دولة) وحلفاءها (10 دول من خارجها)، قد اتفقت أكتوبر الماضي، على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهاية عام 2023. وعزت {أوبك بلس} قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.
وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى حول العالم، وأبرزهم الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار الدول في رفع أسعار الفائدة.
تداول خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولارا للبرميل، يوم الجمعة الماضي، أخر تداولات الأسبوع، والخام الأميركي فوق 80 دولارا للبرميل.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. غير أن موسكو أكدت أنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.
يبلغ سعر برميل خام الأورال الروسي حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60 دولارا، ما يشير إلى تأثير محدود على الأمد القصير. لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية.
وفي الوقت الذي يتم فيه استثناء بلغاريا واليابان والمملكة المتحدة من هذا القرار، مع إعفاء الخام المنقول عبر خطوط الأنابيب من العقوبات، فمن المتوقع أن تشهد السوق الفترة المقبلة زيادة وتيرة الالتفاف على العقوبات، من خلال إغلاق أجهزة تحديد المواقع في السفن التي تنقل النفط بحرا، فضلا عن النقل في عرض البحر من سفينة إلى أخرى تحمل علما مختلفا، وهو ما قد يسبب فوضى في حركة السفن البحرية.
وقال أمس نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.
وقال نوفاك بعد اجتماع {أوبك بلس}: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». وأضاف أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وقد ترتفع الأسعار مع خفض إنتاج النفط الروسي، وقد تتراجع مع الارتباك الذي قد يسببه قرار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه مبيعات النفط الروسي للصين والهند، اللتين رفضتا العقوبات المفروضة على روسيا.
تدعم كل هذه المعطيات، بالإضافة إلى الضبابية وعدم اليقين في أسواق النفط، قرارات {أوبك بلس}، وهو ما أكده وزير النفط الكويتي بدر الملا أمس بقوله: «قرارات (أوبك بلس) تستند إلى بيانات سوق النفط وتضمن استقرارها». وأضاف الوزير أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط «تستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق».
وأكد بيان {أوبك} أمس على «أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ(أوبك بلس)».
وأشار إلى أن «عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في {أوبك بلس}، (سيكون) في 4 يونيو (حزيران) المقبل، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير (شباط) المقبل».