قالت روسيا أمس (السبت)، إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع يوم الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا. وسوف يدخل الحد الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وقبل الاتفاق، دعت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى فرض حد أقصى أقل كثيراً يقترب من تكلفة الإنتاج، بتقديرات تتراوح من نحو 20 إلى 40 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه خام الأورال الروسي عند 65 دولاراً للبرميل.
وأكد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، من جديد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف بلاده بأنها لن تزود الدول التي تطبق الحد الأقصى للسعر بالنفط. وتابع: «بدءاً من العام الحالي، ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي».
ونقلت وكالات أنباء رسمية عن الكرملين قوله أمس، إن روسيا «لن تقبل» فرض مجموعة السبع وحلفائها حداً أقصى لسعر النفط الروسي. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر، «لن نقبل هذا السقف». وأضاف أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد.
وانتقدت سفارة روسيا بالولايات المتحدة في تعليق على «تليغرام»، ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.
وتابعت: «مثل هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام». وأضافت: «بغض النظر عن العبث حالياً بهذه الوسيلة الخطيرة وغير المشروعة، نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر».
وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
من جانبها، أعلنت أوكرانيا أن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولاراً، مرتفع للغاية. وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، عبر قناته على «تليغرام»، أمس (السبت)، أنه «لتدمير اقتصاد العدو الروسي بشكل أسرع، من الضروري خفض السعر إلى 30 دولاراً للبرميل».
وفي الوقت نفسه، رحب يرماك بحقيقة أن مجموعة السبع للدول الصناعية الرائدة وأستراليا قد حددتا هذا الغطاء السعري لنقل النفط بحراً. وكتب يرماك: «نحقق دائماً هدفنا، ولا يزال يمكن تدمير الاقتصاد الروسي. وسوف تدفع روسيا نفسها الثمن وسوف تكون مسؤولة عن الجرائم».
وتطالب أوكرانيا بفرض حظر شامل على النفط الروسي، حيث تقول إن عائداته تمول الغزو الذي تشنه موسكو للبلاد.
كانت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت يوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لدول أخرى، يبلغ 60 دولاراً للبرميل. وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، على «تويتر»، مرحبة بالاتفاق، إن «تقييد إيرادات روسيا من الطاقة، هو أساس وقف آلة الحرب الروسية». ويرتبط الحد السعري، الذي وافق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة، بقرار سابق لمجموعة السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.
وبموجب السقف السعري، سيتم منع تقديم خدمات معينة لشحنات النفط الروسي، بما في ذلك خدمات التأمين والتمويل والمساعدات الفنية، إذا بيع هذا النفط فوق سعر 60 دولاراً للبرميل.
ويهدف وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المصدر إلى تقييد الإيرادات الروسية الناجمة عن زيادات أسعار الطاقة، ومن ثم تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا.
ويعني الحد الأقصى للأسعار تخفيف التوترات في أسواق الطاقة العالمية، وتخفيف العبء على كاهل الدول غير الأوروبية، وفق مسؤولين أوروبيين.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أنه ستتم مراجعة الحد الأقصى للأسعار كل شهرين. ويجب أن يتم استخدام سعر النفط الروسي، كما هو معلن من وكالة الطاقة الدولية، كمرجع. ويجب أن يظل الحد الأقصى للأسعار أقل 5 في المائة من السعر المرجعي.
ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، التي قالت إنها شاركت بشكل مباشر في المفاوضات لتقليل الحد الأقصى لمبلغ يتفق عليه، ضغطت على الفور لتخفيض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، من أجل تقليص إيرادات الكرملين أكثر. وقالت كالاس في بيان، إن «كل دولار مهم. وكل دولار يتم التفاوض بشأن خفضه يعني دخلاً تقديرياً لروسيا يقل بمقدار ملياري دولار».
وللمضي قدماً في الحد الأقصى لأسعار النفط، قالت كالاس إن العمل هو التحرك الآن بشأن حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا. وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، إن المشاورات ستبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وأيدت بالفعل دول الاتحاد الأوروبي قرار مجموعة السبع بفرض حد أقصى عالمي للنفط في إطار حزمة العقوبات الثامنة للتكتل على روسيا، والتي تمت الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشكل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان مجموعة السبع، إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.