وبحسب بيان السيد تورك، حكمت محكمة عسكرية على سبعة طلاب جامعيين على الأقل بالإعدام في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر. ووردت أنباء عن صدور ما يصل إلى أربعة أحكام إضافية بالإعدام ضد نشطاء شباب أمس.

ويسعى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحصول على توضيح لهذه الأحكام.

انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

في بيانه الصادر اليوم قال تورك إن الجيش يواصل عقد الدعاوى عبر محاكم سرية “في انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وفي مخالفة للضمانات القضائية الأساسية للاستقلال والحياد“.

ودعا المفوض السامي إلى تعليق جميع عمليات الإعدام والعودة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال السيد تورك: “أخفقت المحاكم العسكرية باستمرار في احترام أي درجة من الشفافية ما يتعارض مع أبسط الإجراءات القانونية الواجبة أو ضمانات المحاكمة العادلة“.

عداد الأفراد المحكوم عليهم في الإعدام في ازدياد

في تموز/ يوليو، نفذ الجيش أربع عمليات إعدام، هي الأولى منذ حوالي 30 عاما. تم إعدام مشرع سابق وناشط ديمقراطي واثنين آخرين على الرغم من دعوات رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي بالكف عن ذلك.

حوكم ما يقرب من 1700 معتقل من بين ما يقرب من 16500 تم القبض عليهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري وأدينوا سرا من قبل محاكم مخصصة، لم تستغرق أحيانا سوى دقائق. لم يتم تبرئة أي منهم، وفي كثير من الأحيان لم يتمكنوا من الوصول إلى المحامين أو عائلاتهم.

سترفع الإدانات الأخيرة العدد الإجمالي للأفراد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى 139 شخصا منذ 1 شباط/فبراير 2021.

تصرفات الجيش تؤكد ازدراءه بجهود آسيان والمجتمع الدولي

وقال تورك إن تصرفات الجيش لا تتماشى مع توافق آراء آسيان المكون من 5 نقاط والذي أعادت أمم جنوب شرق آسيا الالتزام به في قمة آسيان الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “من خلال اللجوء إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد الجيش ازدراءه بالجهود التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمجتمع الدولي ككل لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لإجراء حوار سياسي لإخراج ميانمار من أزمة حقوق الإنسان التي خلقها الجيش“.