[ad_1]
جاء ذلك في بيان أصدره الخبراء اليوم الجمعة، قالوا فيه إن آرش صادقي، الذي كان قد اعتقل وسجن عدة مرات بسبب أنشطته في الدفاع عن حقوق الإنسان، اعتقل مجددا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر “لأسباب غير معلومة ووضع رهن الاعتقال لأجل غير مسمى.”
وقال البيان إنه موجود في مركز احتجاز تابع لوزارة المخابرات يعرف باسم العنبر 209 في سجن إيفين، وبحسب ما ورد تم استجوابه لمدة ثماني ساعات و “تعرض للإكراه من قبل ضباط الأمن.”
وقال الخبراء: “آرش صادقي يعاني من سرطان في العظام يهدد حياته، وقد حُرم من بعض الأدوية التي يحتاجها منذ اعتقاله في تشرين الأول / أكتوبر.”
الحرمان من الرعاية الطبية
أثار الخبراء الأمميون مخاوفهم على مر السنين بشأن الاعتقال التعسفي للسيد صادقي واحتجازه من خلال رسائل رسمية إلى الحكومة الإيرانية، وسلطت فيها الضوء على حرمانه من الرعاية الطبية على وجه التحديد.
وقالوا في بيانهم: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، عند احتجاز شخص، بغض النظر عن سبب الاعتقال، تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة لرعاية حياة المعتقلين وسلامتهم الجسدية. إلا أن السلطات الإيرانية، في انتهاك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا تواصل الاحتجاز غير القانوني للسيد صادقي فحسب، بل تعرض حياته لخطر وشيك مرة أخرى.”
وضع السجناء
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن قضية آرش صادقي ليست حالة منعزلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة السجناء في إيران، “لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في سياق الموجة الاحتجاجات الحالية في البلاد.”
كانت منظمات المجتمع المدني قد أفادت في نيسان / أبريل من هذا العام بأن 65 شخصاً ماتوا رهن الاحتجاز منذ عام 2017 بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية. وقال الخبراء إنه تم اعتقال أكثر من 14 ألف شخص منذ 16 أيلول /سبتمبر 2022، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون وطلاب ونشطاء مدنيون ومدافعون عن حقوق الأقليات ومفكرون وفنانون.
وأضافوا: “نظراً للعدد الكبير من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز الإيرانية التي تم لفت انتباهنا إليها، فإننا نخشى احتمال حدوث عواقب صحية لا رجعة فيها لدى المعتقلين، وخاصة لدى أولئك الذين يحرمون من الرعاية الطبية الحرجة.”
الخبراء هم:
جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة المقررة) ، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وغانا يودكيفسكا، وبريا غوبالان، وماثيو جيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛
تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
———-
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
[ad_2]
Source link