اعتبر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي أنّه بإمكان الصين تعديل سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها لمكافحة الجائحة في وقت تلقي فيه القيود والإغلاقات بثقلها على النشاط الاقتصادي، وتثير مظاهرات لم تشهدها البلاد منذ عام 1989.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في رسالة تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية بالبريد الإلكتروني مساء الأربعاء: «من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية (كوفيد)» في الصين. وأضاف أنّ «(كوفيد) والقيود المرتبطة به صعبة على الناس… هذه هي الحال في كل مكان، وهي أصعب في الصين بسبب سياسة (صفر كوفيد)».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا حذّرت الثلاثاء من أنّ سياسة الصين غير المرنة لمكافحة (كوفيد) قد تدفع المنظمة إلى خفض توقعاتها للنمو في البلاد. وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أنّ «إجراءات الإغلاق التي أعقبت الموجات المختلفة في شنغهاي وأماكن أخرى في بداية هذا العام أضعفت النشاط الاقتصادي الوطني» و«أدّت إلى تداعيات إقليمية وعالمية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد». لكنّه أقرّ بأنّ «السلطات جعلت مذاك سياسات الإغلاق أكثر مرونة وأكثر توجيها».
وقررت الصين الثلاثاء تسريع تطعيم المسنين ضد (كوفيد) بعد احتجاجات تاريخية. ومعدّل التطعيم غير الكافي خاصة بين كبار السن، هو إحدى حجج الحكومة لإبقاء تدابير الوقاية. ودعت السلطات الثلاثاء إلى إجراءات من أجل «قمع» الاحتجاجات، فأعلن عدد متزايد من الجامعات بدء الإجازات مبكرا، ما دفع طلابها للعودة إلى عائلاتهم.
لكنّ صدامات جديدة بين متظاهرين والشرطة اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة كانتون (جنوب)، وفق شهود ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت عدة مقاطعات في كانتون القيود المفروضة على بعض الأحياء المغلقة، وفق إعلانات أصدرتها السلطات. ويتّبع العملاق الآسيوي سياسة متشددة ضد (كوفيد) بعد نحو ثلاث سنوات من رصد الإصابات الأولى في ووهان (وسط)، وهذه الإجراءات تؤدّي إلى إغلاق غير متوقع للشركات والمصانع وتعطل التنقل والسفر وتؤثر على استهلاك الأسر.
وفي الربع الثاني من العام، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني أسوأ أداء له منذ عام 2020، إذ نما بنسبة 0,4 بالمائة فقط على أساس سنوي، إلا أنه انتعش في الربع الثالث مسجلا 3,9 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج والمبيعات.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 49.2 نقطة خلال الشهر السابق بحسب بيانات مؤسسة إس آند بي غلوبال. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
كما واصل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الثالث على التوالي بما يعكس بدرجة كبيرة، تأثيرات القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الصين على كل من الأنشطة وطلب العملاء. وتراجعت الطلبيات على قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي ولكن بأبطأ وتيرة منذ 4 شهور.
في الوقت نفسه سجل مؤشر التوظيف أسرع تراجع له منذ بدايات جائحة فيروس «كورونا» المستجد في فبراير (شباط) عام 2020، وأشارت بعض الشركات إلى أن العمال لم يتمكنوا من العودة إلى العمل بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.