مع تعثر المساعي الأممية والدولية لإقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها، واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد مواني تصدير النفط، شددت الحكومة اليمنية على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.
التصريحات اليمنية جاءت خلال اجتماع لرئيس الحكومة معين عبد الملك مع محافظي المحافظات المحررة، خُصص لمناقشة تنسيق وتكامل الإجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية المقرَّة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة: «شدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب إليها قيادة الدولة والحكومة، للتعامل مع هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وفي ظل استمرار التعنت الحوثي، أشار الاجتماع إلى أن «استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي».
وحمَّل الاجتماع «ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر، بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام».
وحسبما أوردته المصادر الرسمية، شدد رئيس الحكومة اليمنية على المكاتب التنفيذية في المحافظات، للالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، ومتابعة مستوى التنفيذ، ورفع تقارير دورية عن ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع التحديات والصعوبات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خصوصاً في الجوانب الخدمية. وتم التوافق على مجموعة قرارات لحلها، وفقاً للأولويات القائمة والإمكانات المتاحة، وفي مقدمها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تصويب العمل الإداري في المحافظات، وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد أينما وُجد.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء معين عبد الملك أكد «دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها، وتقديم كل ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، بما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة».
وقال عبد الملك إن «الدولة وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، ومقدرات الوطن والشعب اليمني». وشدد على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الأخرى، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، هي: «تأمين تصدير النفط، وتأمين حياة ومعيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والخدمات».
ووصف الاعتداءات الحوثية على مواني ومنشآت النفط بأنها «إعلان حرب مفتوحة» وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين؛ بل ستطول جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة، وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام حكومته «بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية».
وفي حين أثنى عبد الملك على «الدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية» وجَّه بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل عملها، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لتضييق هامش الفساد، وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات.
وقال إن «العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم إلا وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها، وينبغي أن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة أمام السلطات المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم».
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أقر تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، عقب تصعيدها باستهداف مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، عبر الطائرات المُسيَّرة المفخخة، وهي الهجمات التي أعاقت تصدير النفط للشهر الثاني على التوالي.
وتشمل الإجراءات اليمنية المقرَّة معاقبة قيادات الميليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.