[ad_1]
هذا العام، يُعقد المنتدى تحت شعار الإنترنت المرن من أجل مستقبل مشترك ومستدام، حيث يتم حث الدول الأفريقية على الاستثمار في بناء بنية تحتية مرنة للإنترنت للاستفادة من الفرص الرقمية وتسريع التحوّل الاجتماعي والاقتصادي في القارّة.
وقال السيد آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى إدارة الإنترنت 2022: “مساهمة الإنترنت في التنمية الاجتماعية هائلة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة والتواصل، والوصول إلى مهارات ريادة الأعمال وفرص العمل الجديدة، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم هي جزء يسير من الأمور الجديرة بالملاحظة.”
غير أنه دعا إلى التفاؤل بحذر بشأن ملكية البنية التحتية الرقمية الهامة، وإدارة البيانات والأمن السيبراني بما أن حوكمة البيانات تدور حول تنسيق أدوار النظام البيئي الرقمي لتحفيز التنمية الاقتصادية مع حماية الحقوق الفردية.
تفاقم عدم المساواة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركين إنه في الوقت الذي تعمل فيه التقنيات الرقمية على تغيير الحياة وسبل العيش، فإنها تتجاوز اللوائح وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. ودعا إلى مستقبل رقمي محوره الإنسان يعتمد على مرونة الإنترنت المفتوحة والشاملة والآمنة للجميع بما يتماشى مع الاتفاق الرقمي العالمي المطروح.
الفضاء الرقمي الآمن ومحوره الإنسان يبدأ بحماية حرية الكلمة وحرية التعبير — الأمين العام
يهدف الاتفاق الرقمي العالمي المقترح إلى توفير اتصال عالمي وسد الفجوة الرقمية والوصول إلى ملايين الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت.
وقال الأمين العام: “الفضاء الرقمي الآمن ومحوره الإنسان يبدأ بحماية حرية الكلمة وحرية التعبير والحق في الاستقلال الذاتي على الإنترنت والخصوصية.”
وشدد السيد غوتيريش على أن الحكومات والشركات الخاصة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع التنمر على الإنترنت ونشر المعلومات المضللة التي تقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلم.
وتابع يقول: “نحن بحاجة إلى العمل من أجل مستقبل رقمي آمن ومنصف ومفتوح لا ينتهك الخصوصية أو الكرامة.“
871 مليون شخص غير متصلين بالإنترنت
من جانبه، قال القائم بأعمال السكرتير التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أنطونيو بيدرو، إن تقليص الفجوة الرقمية يُعدّ أمرا ضروريا لبناء مسارات جديدة للنمو الاقتصادي السريع والابتكار وخلق فرص العمل والوصول إلى الخدمات في أفريقيا.
وتابع يقول: “يُعد تنسيق اللوائح لإزالة الحواجز أمام الاتصال داخل الدول الأفريقية وعبر القارة أمرا بالغ الأهمية.“
وأوضح أن اللوائح المنسقة ستسهل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية (AfCFTA). وتعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مفتاحا لأمن الغذاء والطاقة في أفريقيا وتعزز القدرة التنافسية من خلال وفورات الحجم وتحسين الوصول إلى الأسواق.
تشير الإحصاءات إلى أن ما يُقدّر بنحو 871 مليون شخص غير متصلين بالإنترنت في أفريقيا وأن الوصول إليها كان محدودا في المناطق الريفية.
وأشار السيد بيدرو إلى أنه على الرغم من أن 70 في المائة من سكان أفريقيا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، إلا أن أقل من 25 في المائة يستخدمون الإنترنت نظرا لارتفاع تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء المنطقة.
وقال: “يُعدّ الافتقار إلى المهارات الرقمية ومهارات القراءة والكتابة عائقا رئيسيا آخر أمام تحقيق الشمول الرقمي.”
وأضاف أن فجوات المهارات تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، حيث أدى التوسع في التعليم عبر الإنترنت والرعاية الصحية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد إلى ترك جزء كبير من السكان دون الوصول إلى الإنترنت أكثر من ذلك.
إحراز بعض التقدم في أفريقيا
وقال السيد بيدرو إن الحاجة إلى اتصال رقمي هادف لتعزيز التنمية المستدامة، لا سيّما في البلدان الأقل نموا، لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. على الرغم من ذلك، حققت أفريقيا بعض التقدم في تعزيز الوصول الرقمي.
على سبيل المثال، في غانا، تربط منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات “أغروسنتا” 10,000 مزارع بالمشترين، مما يسمح للمزارعين بتأمين سعر أعلى لإنتاجهم.
أثناء وجودها في غينيا، تقدّم “كلينيك-أو” – وهي شركة ناشئة – رعاية صحية رقمية إلى المناطق الريفية في غينيا، وقد قدمت كينيا دروسا في الترميز للأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة.
وقال السيد بيدرو: “حان الوقت الآن لمضاعفة جهودنا لسد فجوة البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتشغيل المبادرات الرئيسية لدعم تحقيق عالم رقمي أكثر خضرة وشمولية وتنمية عادلة ومستدامة للجميع.” مؤكدا أن اتباع نهج متعدد القطاعات لتحقيق إنترنت مرن وغير مجزّأ في أفريقيا أمرا أساسيا.
في كلمته أمام الحضور، قال السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) إن الإنترنت نقطة انطلاق لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الرقمي: “تعمل التقنيات الرقمية والإنترنت كمحرّكات للنمو وتوفر الخدمات الأساسية بما في ذلك دعم الحكومة الإلكترونية والاقتصادات النامية.”
وأضاف أن الحدود الرقمية “هي المكان الذي سيتم فيه تحقيق القوة التحويلية الحقيقية والمساحة المهمة لتسريع المشاريع نحو أهداف التنمية المستدامة.“
[ad_2]
Source link
