كشفت اليابان، ثالث أقوى اقتصادات العالم، عن خريطة طريق لتحقيق هدفها ببلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050، بما يشمل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليص ثمن بطاريات السيارات الكهربائية.
وهذه المرة الأولى التي يفصّل فيها هذا البلد المعتمد بشدة على مصادر الطاقة الأحفورية، الطريقة التي يعتزم من خلالها تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتحدد «استراتيجية النمو الخضراء» المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خصوصاً «هدفاً إرشادياً» يكمن بالاعتماد بنسبة 50 في المائة إلى 60 في المائة على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وعلى سبيل المقارنة، كانت آخر خطة يابانية في مجال الطاقة سنة 2018 قد حددت هدفاً بالاستعانة بهذه المصادر بنسبة 22 في المائة إلى 24 في المائة بحلول 2030، في مقابل 17 في المائة وفق خطة عام 2017.
وقال الناطق باسم الحكومة كاتسونوبو كاتيو الجمعة للصحافيين إن طوكيو ترى ضرورة حصول «تغيير هام» في الذهنية السائدة للوصول إلى خلاصة بأن «السياسات المراعية للبيئة لا تلجم النمو بل تحفزّه».
ولبلوغ مجتمع «محايد كربونياً، يتعين على اليابان برمتها بما فيها القطاع العام… بذل قصارى جهدها»، وفق الناطق الحكومي.
وأعلنت الحكومة عزمها الاعتماد على المحطات النووية والحرارية المزودة بأنظمة حبس لثاني أكسيد الكربون، لتوفير ما بين 30 في المائة إلى 40 في المائة من حاجاتها بالطاقة الكهربائية.
وتشير تقديرات اليابان إلى أن الاستهلاك المحلي للكهرباء سيزداد بنسبة تراوح بين 30 في المائة و50 في المائة بحلول 2050. ولمواجهة هذا الطلب، أبدت الحكومة خصوصا رغبتها في تطوير توربينات الرياح في البحر، وقد حددت اليابان هذا الشهر هدفا لها بإنتاج 45 غيغاواط بحلول 2040، في وثبة كبرى مقارنة مع المستوى الحالي عند 0.02 غيغاواط.
وبموازاة نيتها المعلنة في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري حظر المركبات الجديدة العاملة على الوقود أو الديزل بحلول أواسط ثلاثينات القرن الحالي، تسعى الحكومة اليابانية إلى تقليص تكاليف إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية بنسبة 50 في المائة في السنوات العشر المقبلة.
وتسعى الحكومة من خلال إعلان التدابير الجديدة إلى توجيه رسالة قوية للقطاع الصناعي بشأن رغبتها في دعم النمو المراعي للبيئة وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال في القطاع الخاص، بحسب وسائل إعلام يابانية.