أكدت دار الإفتاء المصرية أن «قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد»، لافتة إلى أنها «لا تنظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا».
وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إلى أن «رأي دار الإفتاء استشاري في قضايا الإعدام، وهي تطّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصاً في الشريعة الإسلامية أو لا؛ لكنها ليست جهة تحقيق».
في سياق آخر، قال مفتي مصر إن «التشريع الإسلامي ضم نصوصاً صريحة أشارت إلى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان نابعة من مصدر إلهي، سبق جميع الاتفاقيات الدولية»، مؤكداً في بيان لدار الإفتاء، أمس، أن «الإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد، ومصدر حقوق الإنسان، ومصدر إلهي، نص عليه القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم»، مضيفاً أن «الفلسفة التي قامت عليها حقوق الإنسان احتلت جانباً عظيماً من الدين الإسلامي، وهي تتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة، التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، والعيش الكريم، والحرية المنضبطة».
ووفق بيان «الإفتاء»، فقد رد المفتي على محاولات استغلال تطبيق عقوبة الإعدام على من تثبت إدانتهم في جرائم القتل والإرهاب لتشويه صورة مصر في الخارج، بقوله: «القانون المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام يطبَّق وفق ضوابط صارمة، وفي قضايا معينة وبعد تحقيق عادل»، مضيفاً: «نشهد أن القضاء المصري شامخ وعادل في هذه القضايا وغيرها لأن الضمانات، التي وضعها المشرع المصري، تضمن هذه الحقوق».
وأوضح مفتي مصر أن «فكرة سيادة القانون هي التي يجب أن تكون سائدة في المجتمع»، مؤكداً أن «فكرة النظام العام في الدولة، قانونية ومطبقة في الغرب والشرق، وتعني أن هناك مساحة لا بد من الحفاظ عليها، ومن دونها يكون المجتمع في خلل، وأنها نفس فكرة المقاصد الضرورية، التي يُحمى المجتمع من خلالها».
كما شدد المفتي على أن «حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة، ولا يمكن المساس بها»، لافتاً إلى أن «سيدنا أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، في حربه للمرتدين، لم يكن فقط لردتهم؛ لكن لخروجهم على النظام العام».