انطلقت أمس في تونس الحملة الانتخابية لـ1052 مترشحاً للبرلمان التونسي المقبل، وسط منافسة شديدة بين المرشحين، وغياب ممثلي أغلب الأحزاب السياسية القوية، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق حملة انتخابية مماثلة في الخارج، شملت ثلاثة مترشحين فقط من مجموع 10 دوائر انتخابية.
وتتواصل الحملة الانتخابية داخل تونس إلى غاية 15 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في ظل دعوات جل الأحزاب السياسية، التي تمتلك تمثيلاً كبيراً، لمقاطعة العملية الانتخابية «ترشحاً وانتخاباً»، لكن هيئة الانتخابات تؤكد في المقابل توفير كل الضروريات لإنجاحها، وفي مقدمتها 1100 موظف لمراقبة هذه التظاهرات الانتخابية، أي بمعدل سبعة موظفين عن كل دائرة انتخابية، مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لأداء مهامهم.
وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إن القانون الانتخابي التونسي يفرض على المرشحين للانتخابات البرلمانية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطاتهم المزمع تنظيمها خلال حملتهم الانتخابية، حتى تتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها، مضيفاً أن الأشخاص المكلفين بالمراقبة سيتولون متابعة الخطاب الانتخابي، ومراقبة المصاريف المتعلقة بأنشطة المترشح خلال أيام الحملة الانتخابية. ومن جهتها، أعلنت الحكومة التونسية عن تمكين الموظفين المرشحين للانتخابات من عطلة خاصة، تدوم 20 يوماً، وهي المدة المخصصة للدعاية الانتخابية لفائدة المترشحين.
وتابع المنصري موضحاً أن هيئة الانتخابات وضعت مرصداً لمتابعة المضامين الإعلامية للصحافة الإلكترونية والمكتوبة خلال تغطيتها للانتخابات، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية. فيما ستشرع القناة الوطنية الثانية (حكومية) في بث فقرة مخصصة للمرشحين للانتخابات البرلمانية، تبدأ من الساعة السادسة مساءً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
كما برمجت التلفزة الوطنية الحكومية تغطية إعلامية للحملة الانتخابية في برنامج «الوطنية الآن»، وفي نشرة الأخبار الرئيسية، بعد أن تم إجراء القرعة الخاصة بالمرشحين الذين ستتم استضافتهم، في ظل خلاف حاد بين هيئة الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا)، التي اعتبرت أن مراقبة مضمون الحملة الانتخابية من صميم صلاحياتها. وبهذا الخصوص قال هشام السنوسي، عضو الهايكا، إن الأخيرة توجهت بشكوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لإبطال تكفل هيئة الانتخابات وحدها بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
في سياق ذلك، اعتبر المنصري أن عدم إعلام هيئة الانتخابات بأي نشاط يقوم به المرشح خلال الحملة الانتخابية، «يعد مخالفة انتخابية، وبإمكان الهيئة إبطال هذا النشاط، مع تسجيل مخالفة انتخابية ضد المرشح»، على حد تعبيره.
وتدور الحملة الانتخابية في ظل أزمة سياسية بدأت منذ 25 من يوليو (تموز) 2021 بين الرئيس قيس سعيد ومنظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، وهو ما أدى إلى مقاطعة عدد كبير من الأحزاب السياسية للمسارين السياسي والانتخابي في تونس.وبخصوص المسار الانتخابي وما سيفرزه من تشكيلة نيابية في البرلمان المقبل، قال مبروك كرشيد، رئيس «الراية الوطنية»، المقاطع للعملية الانتخابية، إن تونس «دخلت مربع فرض الأمر الواقع غير القائم على الحوار أو النقاش»، مؤكداً أن ذلك «سيزيد من استفحال الشعور باليأس، لدرجة أن الشعب أصبح يفكر في مغادرة بلاده»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أشار كرشيد إلى أن النظام الانتخابي، الذي أقره الرئيس سعيد دون إشراك مكونات المشهد السياسي المختلفة «يكرس منطق القبلية، وقد سبق أن دعونا سعيد مراراً وتكراراً لتنقيحه وتعديله، لكنه لا يستمع لمن حوله».
وبشأن قرار مقاطعة المسار السياسي والانتخابي، قال كرشيد إن حزبه طالب الرئيس سعيد بمراجعة العديد من القضايا السياسية والانتخابية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، لكن عدم التفاعل مع مقترحاتنا دفعنا إلى إقرار مقاطعة الانتخابات.