توصلت شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى اتفاق حول الأجور مع «نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال)»، وذلك بعد «مفاوضات مكثفة» استغرقت أكثر من 16 ساعة في إطار جولة ثالثة من المفاوضات.
وقال كبير مفاوضي الشركة، أرنه مايسفينكل، صباح الأربعاء: «لقد توصلنا إلى اتفاق في إطار التزام السلام في ظل وضع اقتصادي كلي استثنائي، ونضمن من خلاله التخطيط المستدام للأمن والاستقرار لكل من الموظفين والشركة». وينص الاتفاق على أن يحصل نحو 125 ألف عامل على زيادة في الأجور على مرحلتين.
وأعلنت النقابة أمس أنه من المقرر زيادة الأجور وبدلات التدريب بنسبة 5.2 في المائة بدءاً من يونيو (حزيران) 2023، وبنسبة 3.3 في المائة أخرى بدءاً من مايو (أيار) 2024، وسيسري ذلك لمدة 24 شهراً.
ووفق البيانات، سيحصل موظفو «فولكسفاغن» أيضاً على علاوة لتعويض التضخم تبلغ 3000 يورو، والتي ستُدفع على مرحلتين؛ 2000 يورو في فبراير (شباط) 2023، و1000 يورو في يناير (كانون الثاني) 2024. وسيتلقى كل متدرب نصف هذه العلاوة.
وذكرت النقابة أنه من المقرر، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق لوائح جديدة في الشركة خاصة بالتقاعد الجزئي، وخيارات أيام العطلات والرسوم الجامعية. وقالت متحدثة باسم الشركة، الثلاثاء، بمناسبة بدء المفاوضات إن الشركة تعتزم تقديم أول عرض للأجور في هذه الجولة «وهو عرض بناء يتماشى مع مصالح الشركة، وكذلك أيضاً مع مطالب العاملين».
من جانبه، قال كبير مفاوضي «نقابة عمال المعادن»، تورستن غروغر أول من أمس: «ما ننتظره من الشركة هو طرح عرض لائق على الطاولة يقترب بأكبر قدر ممكن من مطالبنا حتى نقدم توضيحاً للعاملين بأسرع ما يمكن».
يذكر أن النقابة طالبت لنحو 125 ألف عامل بزيادة في الأجور بنسبة 8 في المائة وتمديد عقد الأجور الجماعي الخاص بالتقاعد الجزئي، وزيادة أيام العطلات لأعضاء النقابة، وتحمل الشركة رسوم الفصل الدراسي بالنسبة إلى العاملين المشاركين في دراسة مزدوجة. ويقدم هذا النوع من الدراسة بديلاً مناسباً لكل من يود الجمع بين التعليم العملي إلى جانب التأهيل الأكاديمي، ويجري ذلك عن طريق دراسة تأخذ شكل عقد عمل تتعاون من خلاله الشركة مع جامعة بحيث تقدم الجامعة التعليم الأكاديمي، وفي المقابل تقدم الشركة التعليم المهني.
وجرى التفاوض على أجور العاملين الأساسيين لدى «فولكسفاغن» في فروع براونشفايغ وإيمدن وهانوفر وكاسل وزالتسجيتر وفولفسبورغ ولدى بعض الشركات المملوكة لـ«مجموعة فولكسفاغن».
يذكر أن الشركة والنقابة اتفقتا على ما يعرف بـ«اتفاق التزام السلام» الذي يقضي بالتخلي عن الإضرابات أو الإغلاقات، وتنتهي مدة هذا الاتفاق بحلول نهاية الشهر الحالي.
أزمة الأجور تتزامن مع تراجع مستهدف «فولكسفاغن» في الصين، وقال رالف براندستايتر، الرئيس الإقليمي للشركة في الصين، إن الشركة تتوقع بيع 3.3 مليون سيارة في السوق الصينية خلال العام الحالي، في حين كان المستهدف السابق لهذه السوق 3.85 مليون سيارة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «فولكسفاغن»، وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا، تتوقع مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الصين خلال العام الحالي. وقال براندستايتر في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية إن الشركة تحتاج لمزيد من الاستثمارات للمنافسة في السوق الصينية.
يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث الإحصاءات أن سوق السيارات في الصين لم تشهد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انتعاشاً بالسرعة التي كانت معتقدة في البداية. وأعلن اتحاد «بي سي إيه» لصناعة السيارات في بكين في وقت سابق من الشهر الحالي أنه قد جرى تسليم 7.2 في المائة فقط من السيارات الإضافية للعملاء النهائيين في أكتوبر بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بدلاً من الزيادة المقدرة بنحو 11 في المائة في عمليات التسليم.
وكانت هناك بالفعل علامات على أن الزخم في سوق السيارات كان يتباطأ. وتعدّ الصين كبرى أسواق للسيارات في العالم، وبالتالي فهي أيضاً أهم سوق موحدة لشركات التصنيع الألمانية مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز».