توعد مجلس النواب الليبي بأنه سيطلب محاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً رفضه القاطع لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، للولايات المتحدة التي تتهمه بأنه على صلة بتفجير طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988.

وطالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي ترأس جلسة أمس بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على أبو عجيلة قضائياً وسياسياً بكل الوسائل المتاحة والممكنة».

وأعد مجلس النواب مشروع قرار بخصوص خطف المواطن أبو عجيلة، معتبراً أن محاولات إعادة فتح ملف القضية تقف وراءها «أسباب سياسية ومحاولات لابتزاز ليبيا بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة في الخارج». وأبدى استنكاره لمحاولات إعادة فتح ملف «لوكربي»، بعدما تم إغلاقه عام 2008، ودفعت ليبيا التعويضات المطلوبة، وقال إن «عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقاً للقانون الدولي، وهذا أقل شيء يمكن أن يقدم لحفظ كرامة المواطن والسيادة الليبية».

وأكد النويري أمام الجلسة على «بطلان أي محاولات لاحتجاز أو توقيف المواطن أبو عجيلة مسعود، وستتم ملاحقة المتورطين في القبض عليه وتقديمهم للعدالة».

ولفت المجلس في مشروع القرار إلى أن «قضية لوكربي أغلقت باتفاقية تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية»، مذكراً باتفاقية التسوية بين ليبيا والولايات المتحدة التي جرى التصديق عليها فعليا في 14 أغسطس (آب) 2008، وانتهى إلى أن الجانب الليبي سبق أن أوفى بالتزاماته في تعويض ضحايا الطائرة بمبلغ وقدره 10 ملايين دولار لكل ضحية بما مجموعه 2 مليار دولار.

وخطف مجهولون العميد أبو عجيلة، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات) من منزله الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلم أبو عجيلة بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكربي) إلى أحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن محلي، وكذلك بناءً على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكوتلندية عام 2017».

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في برقة (شرق)، حرصه على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ليبي في الوصول للاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية كافة، بينما أقر مجلس النواب أمس، قانون الرواتب الموحد خلال جلسته، التي عقدها بمقره في بنغازي.

وواصل مجلس النواب، لليوم الثاني، مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد، وانتهى إلى إقراره، وفق المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، الذي نفى الحديث عن وجود تعديل لقانون المحاماة، مؤكداً تأجيل المجلس التصويت عليه؛ بسبب رفضه من قِبل شريحة واسعة من المحامين.

ورحب عقيلة صالح، رئيس المجلس، خلال اجتماعه في مدينة القبة مساء أمس مع لجنة إعداد ميثاق السلم الاجتماعي في مدينة درنة، بمسودة الميثاق، على أن يتم التوقيع والمصادقة عليه من الجهات ذات العلاقة جميعاً، قبل إعلانه والعمل به.

في غضون ذلك، قال مكتب المنفي، إن اجتماعه مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية تناول رؤية المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية للخروج من الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار. كما التقى المنفي، في طبرق، وفوداً من قبائل المجابرة، والشواعر والقبايل.

وقال مكتب المنفي، أمس، إن اللقاء تطرق إلى ضرورة دعم مناطق جالو وأوجلة وإجخرة، من حيث الوظائف والبنية التحتية والاهتمام بالقطاع الصحي، وسرعة إنجاز طريق أجدابيا – جالو، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالمناطق المذكورة. ونقل أن وفد قبيلة المجابرة أكد دعمه الكامل لمساعي رئيس المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

كما تناول لقاء المنفي وممثلي قبيلتي الشواعر والقبايل دعم مساعي المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة قبائل ليبيا وحكمائها؛ لتحقيق الاستقرار والسلام في أنحاء البلاد كافة.

من جهتها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم لجنتها الوزارية الخاصة للانتخابات.

وقالت، في بيان، إن اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات ناقشت إعادة تنظيم اللجنة، والتركيز على تفعيل أنشطتها، والتنسيق بين فعالياتها، ومناقشة الصعوبات، التي تواجه عملية التصويت في العملية الانتخابية خارج البلاد، بالإضافة إلى التفاهم على تنفيذ حزمة من الأنشطة والندوات وورش العمل، بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات المشارِكة في أعمال اللجنة. في شأن آخر، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن للمرأة الليبية دوراً مهماً في رحلة البلاد نحو الاستقرار، لافتاً إلى أنه جعل من أولوياته الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني، لا سيما مع النساء من مختلف المشارب؛ للإصغاء إلى أفكارهن حول سبل تحقيق الأمن المستدام.

ونقل بيان للبعثة الأممية عن باتيلي أن «المرأة في ليبيا من بين أكثر من تأثر سلباً باستمرار انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا، لكنها مهمشة من الحوار حول الحلول»، داعياً إلى «فعل كل ما بوسعنا للاستفادة من حكمة المرأة، والاستماع إلى أفكارها الآن، وإزالة الحواجز أمام مشاركتها السياسية في المستقبل».

وتضم حكومة الوحدة 5 وزيرات فقط من أصل 18 وزيراً، بينما تمثل المرأة 15 في المائة فقط في الهيئتين التشريعيتين في البلاد، بما في ذلك عضوتان في مجلس النواب، و20 عضوة في مجلس الدولة من أصل 133 عضواً.

وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه مع مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، خلال اجتماعهما مساء أمس في أنقرة، على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا، مشيراً إلى اتفاقهما أيضاً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهوده لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها.