بينما فتح «القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد» في العاصمة الجزائرية، أمس، «ملف رؤساء الوزراء الثلاثة» المتهمين بسوء التسيير و«استغلال النفوذ»، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق وزير سابق، في القضية الشهيرة بـ«اختلاس أموال مساعدات ضحايا الإرهاب».
وأجّل «القطب الجزائي»، محاكمة رؤساء الوزراء سابقاً نور الدين بدوي وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى نهاية الشهر الحالي، بعد دقائق قليلة من انطلاقها، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين.
وقالت صحيفة «الشروق» على موقعها الإلكتروني، إن الوقائع المرتبطة بالاتهامات، تتمثل في مشروعات اقتصادية «جرى إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها».
وتابعت النيابة رؤساء الحكومات الثلاثة، بصفتهم المسؤولين الأوائل عن «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس الملفات الخاصة بالمشروعات الكبيرة ويوافق عليها. ويوجد أويحيى وبدوي في السجن منذ 3 سنوات، وأدانتهما المحاكم في عدة قضايا، بأحكام ثقيلة بالسجن، وذلك بتهمة الفساد. أما بدوي فتم إيداعه الحبس الاحتياطي في أغسطس (آب) الماضي.
كما تلاحق تهمة الفساد في هذه القضية، 6 وزراء سابقين، 5 منهم في الحبس الاحتياطي؛ هم عبد الحميد طمار وهدى فرعون وعمر غول وارزقي براقي ومحمد لوكال، فيما الوزير السادس عبد السلام بوشوارب، هارب من القضاء ومحل مذكرة اعتقال دولية. وكانت محكمة أصدرت ضده حكماً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، في قضية أخرى.
وبنت النيابة لائحة الاتهام على أساس «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته» (2006)، وتتضمن «منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، والتربح غير المشروع وسوء التسيير».
وأول من أمس، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق جمال ولد عباس وزير التضامن سابقاً، وذلك في القضية الشهيرة «اختلاس أموال إعانات ضحايا الإرهاب». ويقع الوزير الثمانيني، تحت طائلة تهمتي «اختلاس أموال عمومية» و«سوء استغلال الوظيفة».
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت عليه بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، في 10 أغسطس الماضي. وينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف بالحكم، الأسبوع المقبل.
وتتمثل الوقائع في هبات ومساعدات منحتها الوزارة، قبل 10 سنوات، لأبناء أشخاص قتلتهم الجماعات الإرهابية في تسعينات القرن الماضي. ويتابع ولد عباس، في قضية أخرى، بـ«تلقي رشى» في انتخابات البرلمان عام 2017، وكان حينها أميناً عاماً لـ«جبهة التحرير الوطني». واتُّهم في القضية نفسها اثنان من أبنائه.وبعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل (نيسان) 2019، وتحت ضغط مظاهرات شعبية كبيرة، اعتقلت السلطات وسجنت العشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجال أعمال.
إلى ذلك، ترقبت الأوساط السياسية والإعلامية، عرض الوزير والسفير السابق عبد القادر خمري، والكاتب الصحافي لزهاري لبتر، على النيابة أمس، لمعرفة أسباب توقيف الأول الأسبوع الثاني، والثاني أول من أمس. وتفيد مصادر مهتمة بالقضية بأنهما معنيان بتحقيقات أمنية في نشاط طباعة ونشر الكتب، وذلك في الفترة التي كانا فيها على رأس «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» الحكومية.