لم تمض أيام على إقرار المليشيا مدونة السلوك الوظيفي الهادفة لإلغاء كافة القوانين الإدارية الحكومية وثقافة الولاء للدولة اليمنية إلى الولاء لزعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي، حتى أعلنت اليوم (الإثنين)، خطة ابتزاز جديدة أطلقت عليها لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك مولدات الكهرباء، في خطوة لشرعنة نهب قياداتها أموال الشعب اليمني، خصوصاً بعد تصاعد المطالبات بتشغيل المولدات الحكومية في محطة حزيز الحكومية ورفض المليشيا لذلك.

وقالت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ»: المليشيا حولت جميع المحطات الحكومية إلى أملاك خاصة لقياداتها وتعمل على إقرار لائحة لشرعنة سرقة أموال اليمنيين، مبينة أن المليشيا تفرض مبالغ مالية باهظة أسبوعياً على كل من يرغب بالاستفادة من هذه الخدمة وتصل إلى 400 ريال سعودي شهرياً لأصغر مستفيد، مبينة أن اللائحة التي أعلنت عنها المليشيا تشرعن السوق السوداء لقياداتها في بيع الكهرباء التجارية، وهي خطوة تضاف إلى الأسواق السوداء للنفط والمساعدات الإغاثية والأدوية وغيرها ممن تتاجر فيها قيادات المليشيا بشكل غير قانوني.

وكانت المليشيا قد رفضت تشغيل المحطات الحكومية للعودة بنظام الفاتورة الذي كان سائداً سابقاً، خصوصاً محطتي حزيز وذهبان، مكتفية بتشغيلهما لأغراض تجارية وليست سكنية بهدف تحقق مكاسب مالية لقياداتها، التي تتحدث مصادر عن تحويلها إلى قطاع خاص بها رغم أنها ملك للدولة.

من جهة أخرى، دشن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي أمس (الأحد)، مدونة السلوك الوظيفي بطرد أكثر من 390 ضابطاً وجندياً وإداريين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة واستبدالهم بعدد من مسلحي المليشيا الذين جرى تجنيدهم أخيراً، موضحة أن الحوثي توعد بتطهير كافة الأجهزة والمؤسسات والإدارات التابعة للوزارة مما وصفهم بالفاسدين من بقايا النظام السابق في إشارة إلى موظفي الدولة لما قبل الانقلاب.

وكان الإعلام الأمني الحوثي قد ذكر أن وزير داخلية الانقلاب شدد على التزام المدونة الوظيفية الحوثية بمشروع مليشياته الدموي والإرهاب وتوجيهات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي كوسيلة رئيسية لأداء الوظيفة العامة، معترفاً بتوجيه الحوثي للمفتش العام للمليشيا باستكمال تنفيذ خطة المدونة الإقصائية للموظفين واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه من يخل بها.