وضعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تعقيدات إضافية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، قائلة إنه ليس بالإمكان تعيين رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، في منصب وزاري بدون موافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي في المحكمة العليا يتسحاق عَميت.
وجاء في وجهة نظر قانونية سلمتها المستشارة إلى نتنياهو، الأحد، أنه «يمكن فرض (وصمة العار) على من تلقى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ»، ونقلت قرارها بهذا الخصوص إلى لجنة الانتخابات المركزية، وذكرت أن المستشار القضائي للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع في الماضي، وعبر عن موقف مطابق.
وإلحاق «وصمة عار» بأي شخص في إسرائيل «يمنعه من العودة إلى الحياة السياسية لمدة 7 سنوات».
وكان درعي قد أدين بداية العام الحالي بمخالفة قانون الضرائب، وتم تخفيف العقوبة بحقه من السجن الفعلي إلى السجن مع وقف التنفيذ بعد عقده صفقة مع النيابة. ويحاول حزب «شاس» بالاتفاق مع «ليكود» دفع مشروع قانون ينص على «أن (وصمة العار) ينبغي فرضها على كل شخص أدين بالسجن الفعلي، وليس السجن مع وقف التنفيذ». وبعث درعي ومحاميه، رسالة إلى نتنياهو شرحا فيها «عدم سريان وصمة العار على درعي بعد إدانته، لأنه لم يسجن فعلياً»، ونقل نتنياهو رسالة درعي إلى المستشارة القضائية، التي ردت بالقول: «إن القانون في هذه الحالة يسري على درعي أيضاً، وإن إلحاق وصمة العار من عدمه بيد القاضي عميت في نهاية الأمر».
لكن «ليكود» و«شاس» وضعا خطة مزدوجة أخرى إذا لم تنجح مساعيهما الأولية، تقوم بالاستئناف لدى المحكمة العليا على إدانة درعي بوصمة عار إذا تم ذلك، ومن جهة ثانية، تعديل القانون بالمصادقة على مشروع قانون جديد يتيح الالتفاف على المحكمة العليا، بأغلبية 61 عضو كنيست، ويقضي بمنع المحكمة من شطب قوانين صادق عليها الكنيست مثل تعديل «قانون أساس الحكومة».
ودرعي هو شريك نتنياهو الأساسي، وكان قد تعهد له بمنحه حقيبة المالية، وهي الحقيبة التي حاول لاحقاً مساومته عليها بإعطائه حقيبة الداخلية مع صلاحيات واسعة في محاولة لإرضاء رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ومنحه حقيبة المالية بدلاً من الدفاع التي يطالب بها، لكن درعي وسموتريتش يرفضان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «ليكود» يحاول دفع سموتريتش ودرعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، على أمل أن يؤدي تنازل درعي عن حقيبة المالية إلى تنازل سموتريتش عن حقيبة الدفاع.
وإصرار سموتريتش على الحصول على الدفاع هو الذي يعرقل بشكل أساسي تشكيل الحكومة التي يأمل نتنياهو الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي (الأربعاء).
وفي الوقت الذي يعمل نتنياهو على لمّ شمل أحزابه وإقناعهم بالتنازلات المطلوبة، خرج رئيس حزب «إسرائيل بيتينو» ووزير المالية في الحكومة المنتهية الولاية، أفيغدور ليبرمان، واتهم نتنياهو بأنه «يخطط للتخلص سياسياً من الشركاء في الائتلاف المتوقع تشكيله تحت قيادته».
وبحسب ليبرمان، «فإن نتنياهو يعمل على خطة منظمة لإفشال رئيس حزب القوة اليهودية المتطرف إيتمار بن غفير الذي يطالب بحقيبة الأمن الداخلي ،كما لديه تفويض منظم وخطة للقضاء سياسياً على سموتريتش».
وقال ليبرمان :«لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع عدد غير قليل من كبار مسؤولي ليكود والمقربين من نتنياهو، ومن معرفتي بالرجل، فإن الصورة التي تظهر أكثر من مجرد مقلقة». وأعلن أيضاً أن نتنياهو يسعى لاستبدال المستشار القضائي للحكومة، ورئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي. كما أنه مهتم بإسناد منصب وزير الاتصالات إلى أحد أقرب الناس وأكثرهم ولاءً، ومن ثم الاستيلاء على هيئة البث الإسرائيلية «كان» والسيطرة على كل وسيلة إعلامية ممكنة.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، في كلمة في الكنيست، إن جلسة الأحد هي الجلسة الأخيرة للحكومة الـ36 لدولة إسرائيل. وذكر ما اعتبره «إنجازات حكومته قصيرة الأمد، ومن بينها أنها أخرجت الإسرائيليين من أزمة (كورونا) دون أي إغلاق».
وأضاف: «أنقذنا البلاد من أزمة اقتصادية. لقد مرّرنا ميزانية الدولة بعد أكثر من 3 سنوات بدون ميزانية. قلّلنا العجز والبطالة إلى أرقام هي من بين الأدنى في تاريخ البلاد. زدنا رواتب الجنود بنسبة 50 في المائة، مررنا برنامج التعليم للجنود المسرحين».
وتعهد لبيد بالعودة إلى سدة الحكم، منهياً خطابه: «زملائي الوزراء، تشرفت بخدمتكم وخدمة هذه الدولة ومواطنيها. سنعود إلى هذه الغرفة بأسرع مما تعتقدون».