أصدر مركز التحكيم الرياضي في السعودية قراره فيما يخص قضية التسجيلات المقامة من نادي النصر ضد نظيره الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ونص القرار الذي وصل لأطراف القضية، على الاكتفاء بمدة إيقاف حمد الله السابقة، وتثبيت الغرامات الصادرة في قرار لجنة الاحتراف على باقي الأطراف.
وبدأت القضية في أبريل (نيسان) 2022، وبعد خمسة أشهر من فسخ النصر لعقد حمد الله، حيث أكد نادي النصر أنه يمتلك تسجيلات صوتية، تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، يفاوضه خلالها الأخير للرحيل عن الفريق، خلال فترة سريان عقده.
وبعد التحقيقات، أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في أغسطس (آب) الماضي، إيقاف المهاجم المغربي أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.
اللاعب حمد الله استأنف ضد قرار إيقافه أمام مركز التحكيم الرياضي، وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن نادي الاتحاد عن تعليق عقوبة إيقاف مهاجم الفريق بعد تلقيه خطاب موافقة على ذلك من المركز.