في مؤشرات جيدة للاقتصاد التونسي، حقق الاقتصاد نمواً في الربع الثالث من عام 2022، فيما استقرت معدلات البطالة، لكن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد لا يزال مثيراً للقلق.

وقال «معهد الإحصاء الحكومي»، يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها قبل عام، مسجلاً بذلك انتعاشاً تدريجياً.

وكان نمو الاقتصاد في الربع السابق بلغ نسبة 2.3 في المائة، مقابل 2.6 في المائة خلال الربع الأول من 2022. وأرجع «معهد الإحصاء» النمو في الربع الثالث إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح «المعهد» أنه «في خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لعام 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية عام 2019». وسجلت تونس نسبة تضخم قياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث بلغت 9.2 في المائة.

وفي الوقت ذاته، بلغ معدل البطالة في تونس خلال الربع الثالث من العام الحالي 15.3 في المائة، ليشهد بذلك استقراراً مقارنة بالربع السابق، لكنه يخفي بطالة أوسع في صفوف الشباب.

وقبل عام، كانت نسبة البطالة عند 18.4 في المائة بسبب آثار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا»، قبل أن تنخفض إلى نسبة 16.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2021، ثم 16.1 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

ووفق بيانات «المعهد الوطني للإحصاء»، بلغ عدد العاطلين أكثر من 613 ألف شخص، فيما ترتفع نسبة البطالة أكثر في صفوف الشباب في عمر ما بين 15 و24 عاماً، لتبلغ 37.8 في المائة، مقارنة بنسبة 37.2 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتشهد تونس موجات متفاقمة من الهجرة غير الشرعية في 2022 لتبلغ مستويات قياسية؛ حيث أحصى «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بمسائل الهجرة، وصول أكثر من 16 ألف تونسي عبر البحر إلى السواحل الإيطالية هذا العام وحتى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي بحثاً عن فرص أفضل للحياة.

لكن على الجانب السلبي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس إلى 21.9 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) حتى أول من أمس الاثنين، ما يغطي 99 يوماً من عمليات التوريد، مقابل 125 يوماً قبل عام. وهذا أدنى تراجع لاحتياطي النقد الأجنبي لتونس منذ نحو 3 أعوام، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية متفاقمة تهدد وارداتها من المواد الحساسة.

وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس هبة بقيمة 100 مليون يورو (ما يعادل 330 مليون دينار تونسي) لدعم ميزانية الدولة، وبهدف دعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات الجائحة ودعم النشاط الاقتصادي.

وتأمل تونس إنعاش المالية العمومية بعد توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً مقابل حزمة من الإصلاحات الجوهرية للاقتصاد. وينتظر الاتفاق مصادقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماع خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

لكن على صعيد مبشر، أكد معز بلحسين، وزير السياحة التونسي، أن القطاع السياحي استقبل هذا العام أكثر من 5.4 مليون سائح حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً بذلك زيادة قياسية مقارنة بنتائج الفترة نفسها من السنة الماضية، وبارتفاع يفوق 174 في المائة.

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية الهائلة التي شهدها القطاع السياحي، فإن الأرقام المرجعية التي سجلت سنة 2019 ما زالت عصية على التحقيق؛ إذ إن النتائج الحالية لا تزال بعيدة بنسبة لا تقل عن 29 في المائة مقارنة بتلك النتائج. وتأمل وزارة السياحة التونسية في الاقتراب من تلك النتائج خلال ما تبقى من الزمن من السنة الحالية، وبالنظر إلى الحجوزات السياحية التي غالباً ما ترتفع مع نهاية السنة وكذلك خلال الفترة الشتوية.

وزادت العائدات المالية المتأتية من النشاط السياحي بنسبة 86 في المائة منذ بداية السنة الحالية حتى 20 سبتمبر الماضي، حيث تجاوزت 3 مليارات دينار تونسي (نحو 937 مليون دولار)، وهو ما ساهم في استعادة قسط من التوازنات المالية.