في حين استعاد ناشطون سياسيون جزائريون متهمون بالإرهاب الحرية أمس بعد تبرئة بعضهم من التهمة، وانتهاء مدة المحكومية بالنسبة إلى آخرين، أدانت محكمة بالعاصمة زعيم «النقابة المركزية» سابقاً، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).
ففي ختام محاكمة ماراثونية استغرقت 20 ساعة، نطقت محكمة الجنايات لمدينة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، أمس، بالأحكام بحق 40 متهماً بالانتماء إلى تنظيم يطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المعروف اختصاراً بـ«ماك»، محلياً، والذي صنفته الحكومة جماعة «إرهابية» العام الماضي.
وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لمدة غطت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها النشطاء وراء القضبان. كما جرت إدانة زعيم التنظيم فرحات مهني، غيابياً، بالسجن مدى الحياة، وهو لاجئ في فرنسا منذ سنين طويلة. وبين النشطاء المتهمين بالإرهاب، بوعزيز آيت شبيب ممثل التنظيم، وهو سيبقى في السجن لاتهامه في قضية أخرى. كما يوجد بينهم فتيات وأساتذة بالجامعة.
وجرى اعتقال هؤلاء النشطاء بمنطقة القبائل (شرق العاصمة) العام الماضي، بسبب انخراطهم في مظاهرات وأنشطة سياسية، منسوبة إلى «ماك»، صنفتها الأجهزة الأمنية والنيابة «إرهاباً» و«مسّاً بالأمن العام والوحدة الوطنية». وكانت الحكومة عدَلت القانون الجنائي بإضافة مادة تتحدث عن «الأعمال الإرهابية والتخريبية»، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. ووقع تحت طائلة هذه المادة عدد كبير من نشطاء «ماك».
وكان بعض الناشطين المنتمين إلى هذا التنظيم وإلى جمعية «رشاد» الإسلامية (موجودة على لائحة الارهاب أيضاً)، غادروا السجون في الأسبوعين الماضيين. وقال محامون وحقوقيون، إثرها، إن السلطات «أطلقت مؤشرات تهدئة» بعد فترة عصيبة عاشها المناضلون السياسيون المعارضون للحكومة.
وفي سياق المحاكمات الجارية حالياً بوتيرة سريعة، أنزل «القطب الجزائي لقضايا الفساد» في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أول من أمس، عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، و5 سنوات مع التنفيذ لنجله حنفي، و3 سنوات مع التنفيذ لنجله الثاني جميل.
ولاحق القضاء النقابي الشهير؛ بتهم فساد تتعلق بمصدر أموال اشترى بها عقارات خارج البلاد، واكتسب بفضلها أملاكاً في الداخل كما أطلق مشروعات. وتضمنت لائحة الاتهام أن نجليه حققا أرباحاً من مشروعات، وبيع عقارات، تمت بفضل النفوذ الذي كان له، لعلاقته القوية بعائلة الرئيس السابق.
ونفى سيدي السعيد كل التهم الموجهة إليه والوقائع ذات الصلة بها، وقال للقاضي إنه شخص «لا علاقة لي بالفساد»، وإنه لم يكن على علم بالأنشطة الاقتصادية والتجارية لابنيه.
وشنت السلطات حملة اعتقالات كبيرة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط المظاهرات، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن؛ أبرزهم رؤساء الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، و18 وزيراً و15 رجل أعمال، والعديد من الجنرالات؛ أهمهم رئيسا الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة.
وكان وزير العدل رشيد طبي نفى، الجمعة الماضي في جنيف، وقوع «حالات تعسف» من طرف القضاء بحق النشطاء المعارضين، أثناء ردَه على انتقادات بمقر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة دراسة «ملف حقوق الإنسان بالجزائر».
وأكد وزير العدل «التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، وفي أي مكان في العالم؛ بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم، أو أولئك الذين يفتقدون مكاناً تحت الشمس».
وقال: «لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد، و حتى الانفصال، أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية، بغية الوصول إلى السلطة خارج الأطر الدستورية».