كشفت السلطات الأمنية في غرب ليبيا، عن تشكيل عصابي ينتمي إلى دول أجنبية، متهمة إياه بـ«الترتيب لتهريب مجموعة من العمالة الوافدة بالبلاد إلى أوروبا».
ويأتي الكشف عن هذا التشكيل، في ظل إعلان أجهزة الشرطة المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في البلاد، القبض على مئات المهاجرين من جنسيات عدة، بعدما تسللوا عبر الصحراء والدروب الجبلية على الحدود الليبية.
وقالت مديرية الأمن بطرابلس في تصريح صحافي، أمس، إن قوات «مركز شرطة الغربي، ألقت القبض على تشكيل عصابي أجنبي الجنسية يعتزم تهريب مجموعة من العمالة الوافدة عبر أحد المنافذ الساحلية».
وأوضحت المديرية أن أفراد التشكيل تقاضوا من كل عامل 2700 دولار مقابل نقلهم بقوارب مطاطية عبر البحر الأبيض المتوسط. ولم تكشف المديرية عن هوية التشكيل العصابي، ولا الدول التي ينتمي إليها.
وأشارت إلى أن أحد أعضاء قسم التحري بمركز الشرطة «كشف معلومات هامة أسهمت في وضع خطة ونصب كمين مُحكم أوقع بأفراد التشكيل الذي اعترف بما نسب إليه من تهم»، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
ولفتت المديرية إلى أنه «مهما زادت حيلة المجرم في التخطيط وتنفيذ عملياته الإجرامية، تظل عزيمة رجل الأمن الذي أخذ على عاتقه محاربة الجريمة أقوى وأقدر على اكتشاف خيوطها».
وتنشط في ليبيا، وخصوصاً بالقرب من المدن المطلة على البحر، عمليات السمسرة والاتجار في نقل المهاجرين إلى «الشاطئ الثاني» المواجه لغرب البلاد بمقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتعيد ليبيا آلاف المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى مراكز الإيواء، التي يوصف بعضها بأنها مقار لـ«التعذيب» وانتهاك حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية وإنسانية محلية وغربية.
وكانت ليبيا قد وقّعت مع إيطاليا اتفاقاً برعاية الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، وسط اعتراضات من الجانبين.
وتقول المنظمات المعنية بالهجرة إنه جرى اعتراض نحو مائة ألف شخص منذ توقيع الاتفاق مع ليبيا في 2017، وذلك من قِبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي.
وتم الإبلاغ عن 3140 شخصاً بين قتيل أو مفقود في عام 2017 في مقابل 2062 العام الماضي، حسب منظمة الهجرة الدولية.
ورأى لويجي سكازييري من مركز الإصلاح الأوروبي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، أن «العمل مع سلطات دول العالم الثالث لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا أحد المحاور الرئيسية للسياسة الأوروبية».
وأثبت الاتفاق الإيطالي – الليبي أنه «فعال جداً» لتقليل عدد الواصلين، على الأقل في البداية، لكن المنظمات الإنسانية تدين المخاطر التي يواجهها المهاجرون من تنكر أفراد ميليشيات مسلحة بزي خفر السواحل الليبي وتوثيق حالات استخدام للذخيرة الحية ضد قوارب لمهاجرين في أعالي البحار.
ورغم الدعوات إلى إلغاء الاتفاق، جرى تجديده بشكل تلقائي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أيام على تولي الحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني، مهامها.
وتشير الانتقادات إلى نقص المسؤولية والشفافية بشأن متلقي المنح في ليبيا. ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير من الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر في مراكز ليبية، شبّهها البابا فرانسيس في تصريحات سابقة بـ«معسكرات اعتقال».
وتؤكد منظمات العفو الدولية و«أنقذوا الأطفال» (سيف ذي تشيلدرن) و«أطباء بلا حدود»، أن المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يتعرضون للتعذيب، كما أنهم ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية، لكن السلطات الليبية تنفي ذلك. وقال مسؤول في شؤون الهجرة إن «الاعتقالات تتم وفقاً للقواعد المعمول بها».
ونقلت الوكالة عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أرتور ساليزني، أن «صد المهاجرين من مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية باتجاه ليبيا، يُعتبر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي غير قانوني إذا كانت الدول الأوروبية متواطئة».
وخصصت إيطاليا 32.5 مليون يورو على الأقل من أجل مهام دعم خفر السواحل الليبي منذ 2017، حسبما أعلنت منظمة «آر سي» الإنسانية في تقرير العام الماضي.