تتوجّه الأنظار إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، حيث ستنطلق اليوم (الثلاثاء)، قمة قادة «مجموعة العشرين» بمشاركة 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وضيوف الشرف، حيث تزيّنت منطقة نوسا ومحيط فندق كمبينسكي، حيث ستجري الجلسات، بالأعلام واللافتات والزهور وأشجار المانجروف.
وبرغم التحديات التي تواجه جدول أعمال القمة نظير الانقسام غير المسبوق الذي يمرّ به العالم ودول المجموعة لعوامل عدة، آخرها الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، تعوّل الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ودول أخرى خارجها على مخرجات القمة لتحقيق الأجندة التي يعمل عليها القادة، ومنها هندسة الصحة العالمية والتحوّلات الرقمية والانتقال نحو مصادر الطاقة الجديدة أو المستدامة.
– الدولة العربية الوحيدة في المجموعة
وينوّه متخصصون بدور سعودي وازن تلعبه الدولة العربية الوحيدة ضمن التكتل الذي يضم أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، ويسيطر على 90 في المائة من الناتج العالمي، منذ انضمامها إلى المجموعة في ســبتمبر (أيلول) من عام 1999، إبّان تشكيل المجموعة على مستوى الوزراء، قبل أن تُشارك في الاجتماعات على مستوى القمة منذ دورتها الأولى في ذروة الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وعرفت بالأزمة المالية العالمية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، واحتضنتها حينذاك العاصمة الأميركية واشنطن.
ويرتكز ثقل السعودية في المجموعة على عوامل عدة، كونها أكبر مصدّر عالمي للنفط، وقائد أهم وأكبر تحالف في تاريخ صناعة النفط الخام منذ عام 2016، علاوة على أنها تمثل أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يقترب من 3 تريليونات ريال، ما يشكل ثقلاً فاعلاً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى.
– تنويع الاستثمارات
ووفقاً لتقارير دولية، لم تكتفِ السعودية بتطوير صناعتها في قطاعي النفط والبتروكيماويات، بل باتت اليوم تنافس دول مجموعة العشرين في تنوع اقتصاداتها، من خلال تحقيق أهداف خططها ضمن رؤيتها التنموية «رؤية 2030» التي تهدف إلى تخفيف اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، عبر ضخ استثمارات في قطاعات عديدة منها التكنولوجيا والصناعة والزراعة. وتحتل السعودية الترتيب الخامس من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، بقيمة بلغت 440 مليار دولار.
– نقطة مضيئة وسط آفاق متشائمة
وأشار تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» عقب انتهاء أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار «دافوس الصحراء» الذي اجتمع فيه قادة المال والأعمال من حول العالم، إلى أن السعودية تشهد أفضل أوقاتها الاقتصادية، إذ تتدفق أموال النفط لتدفعها نحو «تحقيق أسرع معدل نمو في دول مجموعة العشرين»، ووصف التقرير الاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» بأنه «نقطة مضيئة في عالم تسوده آفاق متشائمة».
وتعزز الدور السعودي الفاعل داخل «مجموعة العشرين» باستضافة البلاد واحدة من أفضل نسخ اجتماعات «مجموعة العشرين» على الإطلاق، خلال جائحة «كوفيد – 19» التي ألقت بظلالها على العالم لعامين متتاليين، وما زالت آثارها الاقتصادية تكتسي كثيراً من البقع حول العالم. وبالرغم من التحديات الصحية التي رافقت عام 2020، فإن «مجموعة العشرين» أشادت بالتنظيم والاستضافة السعودية، حيث لم تمنعها جائحة كورونا التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، من عقد اجتماعات على مستوى الفنيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والرؤساء لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، قبل أن يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع القمة على مستوى القادة بالتقنية الافتراضية.
– زمام المبادرة في ملفات عالمية
وفضلاً عن ذلك، تعمل الرياض على أخذ زمام المبادرة في ملفات حيوية مرتبطة بمصائر العالم، ومن ذلك دورها في الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني ضمن الصراع الدائر بتأثيراته الواسعة، وكذلك على صعيد المناخ والاستثمار والاقتصاد وتطوير عمليات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، لتخرج تلك المبادرات بنتائج واضحة المعالم في سبيل دعم الجهود الدولية.
ولفتت الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية كارين يونغ، إلى الرؤية الوطنية في السياسات الاقتصادية الجديدة للرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «بعيداً عن منحى المصالح السياسية»، في إشارة إلى التوتر الأخير الناجم عن قرار مجموعة «أوبك بلس» خفض إنتاجها النفطي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتؤكّد يونغ أنه «إذا تمكنت السعودية من حماية اقتصادها مع تقلبات الطلب العالمي على الطاقة والنفط، فلا يمكن لأحد أن يمنعها من أخذ الريادة في نوع مختلف من التنمية الاقتصادية».
وعلى جانب آخر، تداولت وسائل إعلام دولية جدول أعمال قمة «مجموعة العشرين» مساء اليوم (الثلاثاء)، واجتماعات قادة الوفود المشاركة، مشيرةً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سيلتقي عدداً من قادة دول المجموعة على هامش القمة، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.
ويتوقّع أن تستمر المساهمة السعودية ضمن إطار «مجموعة العشرين» لتدعم جهود إندونيسيا، الدولة المستضيفة، في إنجاح القمة، قبل انتقالها في النسخة المقبلة إلى الهند.