بالتزامن مع توافد أكثر من 200 دولة حول العالم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، المقام في شرم الشيخ المصرية، لتنفيذ الطموحات والتعهدات في تحول قطاع الطاقة العالمي، كشف محمود سليماني، العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة» بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الموقف الحالي لتحديات التغير المناخي هو الأكثر صعوبة مقارنة بأي وقت مضى.
ويفصح سليماني عن تسجيل أعلى معدلات من الانبعاثات الكربونية في التاريخ خلال العام الماضي، مبيناً أنّ العالم أمامه فترة زمنية أقل من 10 أعوام لوقف الآثار المدمرة على الكوكب.
– إجراءات عملية
ويبين أنه على الحكومات التحرك لتحقيق تغير سريع وملموس، ويجب أن تنطوي الإجراءات المتخذة لمواجهة تغير المناخ على فوائد ومزايا تعود على جميع فئات المجتمع. ويقول العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة»: «بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات عملية وتنفيذية لإحداث تغييرات مناخية ملموسة، فإنّ الاحتباس الحراري سيرتفع بمعدل 3.2 درجة مئوية». ويشدد على أهمية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المائة بحلول 2030، مقارنة بمستويات الانبعاثات الكربونية في 2019، وذلك لإيقاف الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية فقط.
– تحرك عالمي
ويوضح أن تقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة العالمي الصادر من «وورلد إنرجي أوتلوك»، أشار إلى وجود تحرك إيجابي عالمي في ملف المناخ، متوقعاً أن تقفز الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بمقدار تريليوني دولار بحلول 2030، وبزيادة تتخطى 50 في المائة، قياساً باستثمارات العالم الحالية في هذا المجال.
ويؤكد محمود سليماني على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحويل الطموحات المناخية إلى حقيقة على أرض الواقع، ولهذا السبب تهتم السعودية بمنتدى «مبادرة السعودية الخضراء» و«القمة الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط»، اللتين تقامان ضمن فعاليات مؤتمر المناخ العالمي في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويضيف أن المبادرات الخضراء تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتبادل الخبرات والحوارات بين قادة دول المنطقة، وكذلك الوزراء المعنيين بالبيئة وصناع القرار.
– أضلاع مثلث الطاقة
ويشير سليماني إلى أن العالم يحتاج على الفور لجهود منسقة بين الدول للتخفيف من الآثار السلبية واسعة الانتشار للتغير المناخي، وأيضاً لتحقيق التوازن بين أضلاع مثلث الطاقة: الأسعار الاقتصادية والاعتمادية وتأمين الإمدادات.
ويواصل، أن كل دولة لديها تحدياتها وأهدافها المناخية الخاصة، وبالتالي فهي في حاجة لتركيبة مختلفة من العوامل الثلاثة السابقة لدعم جهود تحول قطاع الطاقة بها.
ويزيد، أنه لا يوجد حل وحيد يلائم كل الدول للوصول إلى الحياد الكربوني، إلا أنّ هناك بعض الإجراءات العملية التي يمكنها تسريع وتيرة تنفيذ خطط تحول قطاع الطاقة في المنطقة، كالاعتماد على الطاقة المتجددة بمعدلات أكبر وأسرع حتى يكون التحول ناجحاً وذا تأثير واسع، كاشفاً عن استهداف الإمارات 30 في المائة من الكهرباء المولدة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، في حين تستهدف المملكة 50 في المائة خلال العام نفسه.
ويتوقع أن تتضاعف قدرات التوليد في السوق المصري بمعدل 2.5 مرة حتى 2035، كما تستهدف البلاد أن تصل قدرات توليد الطاقة المتجددة فيها إلى 70 غيغاوات في 2050.
– الزيادة السكانية
ويتابع سليماني، أنّ الزيادة المطّردة في الطلب على الطاقة نتيجة النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية تعمل بصورة معاكسة للجهود الحالية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإنّ الخطوة الأولى تتمثل في الحفاظ على الطاقة، وتتطلب الجهود رفع معدلات إمداد العمليات الصناعية بالكهرباء، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية في الانتقالات، مما سيضاعف الإنتاج على المستوى العالمي. وبحسب العضو المنتدب لشركة «سيمنس للطاقة» في السعودية، فإن أكثر من 50 في المائة من الوقود المستخدم في الشركات الصناعية اليوم يمكن تحويله إلى كهرباء، مما يقلل من تكلفة الصيانة.
– الطاقة المتجددة
ويلفت سليماني الانتباه إلى أهمية زيادة حصة الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات توفير الطاقة الكهربائية، وشبكات أكثر مرونة وقوة لا يمكنها فقط خدمة وتلبية احتياجات دولة بأكملها، ولكن ربط العرض والطلب بين بلدان المنطقة التي توجد فيها. واستطرد قائلاً: «في السعودية سيتم إنتاج 58 غيغاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للطاقة من خلال شبكات الجهد العالي، ونظم نقل مرنة تعمل بالتيار المستمر، بما يعزز استقرار الشبكة»، موضحاً أن مشروعات الربط ستتيح نقل فوائض الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.
ويقول سليماني، إن هناك زيادة سريعة في معدلات الشحن العالمية، مع وجود عجز كبير في الشرائح الإلكترونية، وسوق عالمي متأزم للوحات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن كل هذه العوامل تمثل مؤشرات مهمة توصي بضرورة تنويع سلاسل التوريد. ويفيد بأنّ مكافحة التغير المناخي، والعمل بشكل منظم وشامل على تطوير وزيادة جهود تحول قطاع الطاقة، يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى العالم، وهو ما يتطلب أساليب جديدة للتفكير والتنفيذ العملي.