في 29 تشرين الأول / أكتوبر، اتهمت محكمة الثورة الإسلامية بمحافظة طهران ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وهي “محاربة الله” و “الفساد في الأرض”. وبعد يومين فقط، أعلن المدعي العام في طهران أنه تم إصدار حوالي ألف اتهام يتعلق “بأعمال الشغب” الأخيرة في محافظة طهران وحدها.

“وفي انتهاك صارخ لفصل السلطات”، بحسب الخبراء، دعا 227 نائبا السلطة القضائية مؤخراً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

قلق على المرأة الإيرانية

وقال الخبراء في بيانهم: “مع استمرار قمع الاحتجاجات، قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبا لتهم تحمل عقوبة الإعدام ولأحكام بالإعدام، ونخشى أن تكون النساء والفتيات، اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي اعتقلن وسجنن لمطالبتهن بإنهاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المنهجية والممنهجة، قد يكن مستهدفات بشكل خاص.”

أداة “لسحق الاحتجاجات”

حث الخبراء السلطات الإيرانية على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام “كأداة لسحق الاحتجاجات” وكرروا دعوتهم للإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين “حُرموا تعسفياً من حريتهم” لممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية.

من بين آلاف المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم منذ 16 أيلول / سبتمبر، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين/ هناك 51 صحفيا على الأقل. وبحسب ما ورد أفرج عن 14 شخصاً بكفالة، بينما لا يزال 37 شخصا محتجزين. ووفقاً للخبراء، لا يزال العديد من الأشخاص المعتقلين رهن الاعتقال “في الحبس الانفرادي.”

وصل عدد القتلى جراء المظاهرات السلمية إلى ما لا يقل عن 304، من بينهم 24 امرأة و41 طفلاً، وتتأثر الأقليات البلوشية والكردية بشكل غير متناسب في ظل استمرار “حملة قمع التظاهرات السلمية بلا هوادة،” حسبما جاء في البيان.

تاريخ من القمع

وقال الخراء إن المحاكم الثورية الإسلامية استُخدمت منذ انشائها عام 1979 لإصدار أحكام على النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان “من خلال محاكمات موجزة جائرة بشكل صارخ.” وأكدوا أن نظام العدالة الجنائية الإيراني يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية “المنتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه والضغط لإثبات الجرم.”

كرر الخبراء دعوتهم لمجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في البلاد وإنشاء آلية تحقيق دولية، “لضمان المساءلة في إيران وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.”

*الخبراء هم:

• جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
• ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• كليمان نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميليسا أوبريتي، وميسكيرم جيسيت تيكاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
• آوا بالدي (الرئيس – المقرر)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، ولوتشيانو هازان، وأنغانا نيلابيجيت، وغراتشينا بارانوسكا، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
• فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.

—————–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.