يبدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق الصمت الانتخابي، في البحرين، قبل 24 ساعة من توجه البحرينيين للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في فصلها التشريعي السادس.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 326 مترشحاً في المحافظات الأربع، بينهم 74 منهم من النساء، أما عدد المترشحين للانتخابات البلدية فبلغ 173 مترشحاً في المحافظات الثلاث، يبلغ عدد النساء 20 سيدة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية 344.713 ناخباً، حيث يحق للمواطنين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 20 عاماً المشاركة في الانتخابات النيابية، أما الانتخابات البلدية فيحق أيضاً لمواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة المشاركة في الانتخابات، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
وشهدت البحرين أول انتخابات نيابية وبلدية عام 2002 بعد تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في عام 1999، وتم تنظيم الانتخابات كل أربع سنوات في عام 2006 و2010 و2014 و2018.
وبحسب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية، المستشار نواف عبد الله حمزة، فقد بلغ العدد الكلي لطلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 561 طلباً، حتى يوم انتهاء التسجيل للترشح في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رقماً قياسياً تجاوز جميع الانتخابات السابقة.
ويوم الثلاثاء الماضي تمّ إجراء الانتخابات للمواطنين المتواجدين خارج البحرين. ولفت المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية، إلى أن نسبة المشاركة المُسجلة تجاوزت أعداد المشاركين بالخارج في الانتخابات السابقة بالعام 2018.
وأجريت انتخابات الخارج عبر 37 مقراً دبلوماسياً، وأشرفت وزارة الخارجية على وصول صناديق الاقتراع للبحرين، كما قامت بإرسال فريق مساند وداعم من موظفيها إلى البعثات الدبلوماسية في عدد من البلدان حول العالم.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد تقدمت 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني بطلب الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية 2022، وذلك بمشاركة 449 مراقباً. وقد شهدت البحرين أولى انتخاباتها البرلمانية عام 1973 لانتخاب المجلس الوطني، والذي تم حله عام 1975، أما الانتخابات البلدية فترجع إلى عام 1924 عبر الإعلان عن أول انتخابات في تاريخ البحرين عبر الدعوة لانتخاب عدد من أعضاء مجلس بلدية المنامة.
ويتكون المجلس التشريعي (المجلس الوطني) في البحرين من غرفتين: مجلس النواب ويتكون من 40 عضواً منتخباً، ومدته أربع سنوات، ومجلس الشورى، ويتكون من 40 عضواً يعيّنهم ملك البلاد، ومدة العضوية أربع سنوات. ويتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلسي النواب والشورى بالتساوي وفقاً لأحكام ممارسة عملية التشريع في البحرين.
وبحسب النظام، يشكل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعَين المجلس الوطني لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها. ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ولا يصدر القانون إلا إذا أقرّه كل من مجلسي النواب والشورى أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.
وبحسب قانون المجلس الوطني، فإنه تتم إحالة رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره. وإذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها فقط، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
وكذلك، يقوم رئيس مجلس النواب – في جميع الأحوال – بإحالة مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلسان إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. ومن مهام المجلس الوطني اعتماد الحساب الختامي للدولة.