عصابات محترفة تدير أعمالها بأساليب (المافيا)، تحاول سرقة ثروات الوطن.. وذلك بتهريب الديزل المدعوم إلى الخارج عبر كيانات تجارية، إذ كشف بيان للنيابة العامة صدور حكم بالسجن 65 سنة، وغرامات تجاوزت 29 مليون ريال لمهرّبي منتج مدعوم بطريقة غير مشروعة، (تشكيل إجرامي من 11 شخصاً وكياناً تجارياً).

وكشفت مصادر خاصة تفاصيل إسقاط العصابة التي بدأت بتتبع أحد الصهاريج المخصصة لنقل الديزل، التي انحرفت عن مسارها، وعمد قائدها الدخول لإحدى المزارع، وتبين لاحقاً أن المزرعة تعود ملكيتها لأحد المتهمين.

وأفضت عمليات التثبت إلى دخول المزرعة والعثور على 7 خزانات ديزل ومضخات للضخ من الخزانات إلى الشاحنات.

وبإجراء المزيد من التحريات تم العثور على مواقع أخرى تستخدم لتخزين الديزل وضبط على عدد من الأشخاص، بعضهم ضبط متلبساً، وآخرون قبض عليهم أثناء محاولاتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية؛ هرباً من جريمتهم وبعضهم جارٍ تعقبه عن طريق الإنتربول.

5 حمولات يومياً

كشفت الأجهزة الأمنية، سوقاً سوداء غير مألوفة لعمالة وافدة بالشرقية تخصصت في سرقة الديزل وتصريفه بكميات كبيرة وبطرق فيها الكثير من الأساليب التي لا يمكن أن تخطر على بال أحد، واتخذ أفراد الشبكة من بعض المزارع على طريق أبو حدرية مقراً لتجميع وتصريف هذه الكميات التي تصل في متوسطها إلى حمولة من 4 إلى 5 ناقلات يومياً، يتم شراؤها عن طريق أوامر البيع. وتبين من التحقيقات اختلاس ما يتبقى من شحنات الديزل أثناء تفريغها لدى الشركات التي يتم تزويدها بالمواد البترولية أو سرقة الحمولات كاملة.

تصدير الديزل

أوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، إجراءات وضوابط تصدير المشتقات البترولية والمواد الكيميائية إلى خارج المملكة، إذ لا يسمح بذلك إلا بموجب موافقة من أرامكو ومن وزارة الطاقة موجهة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تتضمن السماح بفسح المواد البترولية الكيميائية محدد فيها الكمية المسموح للشركة أو المؤسسة تصديرها بموجب فواتير صادرة منها.

وأضاف المطرفي: إن عملية التهريب بسبب رخص الديزل المدعوم من الدولة. كاشفاً ضبط بعض العمالة الآسيوية في عمليات أمنية كانت قد خصصت مواقع لاختلاس الديزل عبر سرقة ما يتبقى من شحنات الديزل أثناء تفريغها لدى الشركات التي يتم تزويدها بالمواد البترولية أو سرقة الحمولات كاملة.

أساليب المهربين

الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، كشف بعض أساليب المهربين وتم ضبطها في عمليات أمنية؛ منها ضبط 3 أشخاص في جدة حولوا أحد الأحواش التي تقع في حي المنتزهات إلى موقع يتم بداخله تجميع المواد البترولية على يد بعض الأشخاص من جنسيات مختلفة، إذ يتم إدخال صهاريج بترولية إلى الموقع معبأة، وتخرج بعد وقت فارغة إذ يتم إفراغ كامل الحمولة في براميل معدنية يتم بعد ذلك إخراج العشرات من البراميل نحو الميناء لشحنها على أنها مصدرة للخارج وهو عمل مخالف وغير نظامي؛ كون العمالة لا يحق لها تصدير المواد البترولية، وهناك جهة معنية هي التي تقوم بأعمال التصدير ومرخص لها. وبين العدواني، أن عمليات التهريب للخارج تعتمد على فسحة قانونية، وهي السماح بتصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيت الخام، إذ تصدر هذه المواد السائلة غير الثمينة لإعادة تدويرها إلى زيوت تشحيم، وهذا ما يعتمد عليه المهربون بخلط هذه السوائل بمادة الديزل حتى يعتقد رجال الجمارك أن الزيوت مستخدمة، وعادة ما تحتوي الحمولة على 80% ديزل والباقي زيوت مستعملة. وعند عبور الحدود توجد أماكن خاصة لفصل الديزل عن الزيوت.

لا تصريح لأصحاب السوابق

المستشار القانوني سيف الحكمي أكد أن المادة الخامسة من نظام التجارة بالمنتجات البترولية نصت على أنه لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها، كما لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات. وفي حالة العودة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي. وبين الحكمي، إن المادة السابعة، نصت على أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام من يقوم بالتصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك، أو شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة.

كما يعد بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، من المخالفات للنظام. وشدد على أن المادة الثامنة تضمنت معاقبة كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: «إلغاء التصريح، حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي». وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

الجمارك تتابع وتضبط

أكدت هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، أنها تتابع مع عدد من الجهات، أي عمليات تهريب للمشتقات البترولية المدعومة، ومنها البنزين والديزل والكيروسين وتوقيف القائمين عليها، لافتة إلى أن التهريب لهذه المواد فعل مجرم بموجب نظام الجمارك الموحد، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف واقعة تهريب تتمثل في إخراج أو محاولة إخراج المشتقات البترولية المدعومة من المملكة، يتم إعداد محضر ضبط للواقعة وتستكمل بعد ذلك إجراءات الاستدلال الأولية من سماع أقوال المتهمين وإبلاغهم بحقوقهم النظامية وخلافها من الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ثم تحال كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة، وتشمل العقوبات التي يتم المطالبة بها الغرامة المالية والحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات ومصادرة المضبوطات والبضائع ووسائط النقل التي استخدمت في التهريب.

سجن وغرامة للمهربين

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

– إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى العقوبتين.

– في السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين.

– إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب (معفاة)، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10% من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى العقوبتين.

– إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على 3 أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بإحدى العقوبتين.

– مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

– مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة؛ كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.