صادقت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، على تعديلات على مشروع قانون المالية (موازنة)، استجابة لاتفاق مع المحامين الذين يحتجون على إجراءات ضريبية جديدة تفرض عليهم أداء تسبيقات مالية ضريبية.
وتتضمن التعديلات سحب الإجراء الذي يتعلق بتقديم المحامين تسبيقات مالية، تتراوح بين 300 و500 درهم (30 و50 دولاراً) عن كل ملف يترافع فيه المحامي أمام المحكمة، وتعويضه بإجراء اختياري بين أن يقوم المحامي بتسبيق مبلغ 300 درهم عن كل ملف مرة واحدة، وقيامه بالأداء تلقائياً لمبلغ الضريبة لدى إدارة الضرائب.
وحسب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية، فإن هذا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، وجرت المصادقة عليه في لجنة المالية، هو تطبيق لاتفاق أبرمته الحكومة مع نقباء المحامين ورؤساء الفرق النيابية. أما بخصوص المحامي المبتدئ؛ فقد أوضح الوزير لقجع أنه سيُعفَى من الضريبة خلال 3 سنوات من بدء تسجيله الضريبي.
وجاء نص التعديل بتحديد مبلغ عن كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه المحامي مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع، أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة، وفق أحكام «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»؛ والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية، أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الـ36 شهراً الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وتأتي هذه التعديلات لامتصاص غضب المحامين، الذين احتجوا بمقاطعة جلسات المحاكم، بعد فرض إجراءات ضريبية جديدة عليهم، في حين تقول الحكومة إنها تعمل على تحسين استخلاص الضريبة على المحامين ولا تسعى إلى فرض ضرائب جديدة عليهم. علماً بأن مصادر تشير إلى أن المحامين في المغرب يؤدون ضرائب أقل مقارنة مع الموظفين وبقية الخاضعين للضريبة.